برداشت غیرمجاز آب از منابع زیرزمینی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ یعنی طی ۲۷ سال حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب بوده اما در عمر هشت ساله دولت احمدینژاد بیش از ۷۵ میلیارد مترمکعب آب به صورت غیرمجاز برداشت شد.
عیسی کلانتری، مشاور معاون اولرئیسجمهور گفت: در دولتهای نهم و دهم ۷۵میلیارد مترمکعب از آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز برداشت شد درحالیکه در ۲۴سال قبل از آن (از اول انقلاب تا ۸۴) فقط ۴۵ میلیارد مترمکعب به صورت غیرمجاز از این آبها برداشت شده بود.
او ادامه داد: البته چالش خشکسالی به معنی تعطیلی کشاورزی نیست بلکه باید راندمانها در این بخش بهبود پیدا کند بهعنوان مثال با ۵٠ مترمکعب آب هم میتوان یک تن هندوانه تولید کرد اما ما داریم با ۵٠٠ مترمکعب آب یک تن هندوانه تولید میکنیم یا در این وضع صادرات محصولات ارزان قیمت و آب بری مانند سیبزمینی و پیاز توجیه اقتصادی ندارد.
وی درباره تأثیر توافق هستهای و لغو احتمالی تحریمها بر بخش کشاورزی گفت: در صورت تحقق این امر تهیه تدارکات و ورود تکنولوژی کمی آسانتر خواهد شد اما دو مشکل اصلی بخش کشاورزی کمبود آب و سرمایه است.
او ادامه داد: ساختار بخش کشاورزی بهگونهای است که سرمایهگذار خارجی نمیتواند در این بخش مانند صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع و ساخت زیربناها سرمایهگذاری کند. بخش کشاورزی خرده مالکی است و توان استفاده از سرمایه خارجی را ندارد، مگر اینکه دولت خود سرمایه خارجی جذب کند و آن را با توجه به سیاستهای حمایت از بخش کشاورزی و افزایش تولید هزینه کند. در غیر اینصورت، خود کشاورزان نمیتوانند از منابع خارجی سرمایه جذب کنند. بنابراین اثر توافق بر بخش کشاورزی چندان زیاد نخواهد بود.
دبیرکل خانه کشاورز با تأکید بر اینکه باید اقتصاد آب وارد زندگی ایرانیها شود اعلام کرد: بر اثر سیاستهای نادرست گذشته و نبود نگاه بلندمدت به زیرساختها، کشور وارد چالش خشکسالی شده است و با ادامه این روند ایران بهزودی تبدیل به کویر میشود و ما در نقاطی غیر از شمال کشور و غرب زاگرس، تقریبا آبی برای کشاورزی نخواهیم داشت.