حسین حلاج، روزنامه‌نگار اناری در گزارشی تحلیلی که در روزنامه آرمان منتشر شده، به بررسی وضعیت رشد اقتصادی در کشور پرداخته است.
متن کامل این گزارش به نقل از روزنامه آرمان به شرح زیر است:
عمده‌ترین رخدادی که با روی کارآمدن دولت یازدهم، انتظار می‌رفت اتفاق بیفتد، حل معضلات بی‌شماری بود که طی سالیان گذشته دامنگیر اقتصاد ایران شده و تولید، بازار سرمایه و عرصه کسب و کار را دچار اغتشاش و نابسامانی کرده بود. بلافاصله بعد از تشکیل کابینه، تیم اقتصادی دولت، روی سامان دادن فضای اقتصادی متمرکز شد و توانست بازار را به نوعی ثبات تورمی برساند. انضباط مالی دولت در کنار اتخاذ دیپلماسی هوشمندانه در ارتباط با جهان، موجبات برون‌رفت اقتصاد ایران از حالت واماندگی را فراهم آورد، به‌طوری که رشد اقتصادی منفی ۸/۵ درصدی در سال ۱۳۹۱ به رشد اقتصادی مثبت سه درصدی در سال ۹۳ تغییر جهت داد، در همین حال رشد شاخص سرمایه‌گذاری در ایران از رقمی معادل منفی ۸/۲۳ در سال ۱۳۹۱ به عددی معادل ۵/۳ در سال ۱۳۹۳ تغییر یافت.
دولتمردان امیدوارند در پایان برنامه ششم توسعه، اقتصاد ایران بتواند به رشدی معادل مثبت هشت درصد در سال برسد. به‌عنوان مثال، وزیر اقتصاد در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم که در پنج سال آینده اقتصاد ایران هشت درصد رشد یابد.» این وعده در حالی از سوی طیب‌نیا به فعالان عرصه اقتصادی داده شده است که صندوق بین‌المللی پول، در تازه‌ترین برآورد خود، میزان رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۲۰۱۵ میلادی را تنها مثبت ۰/۶ درصد پیش‌بینی کرده است. وجود چنین تناقضی میان آمارهای بانک مرکزی و پیش‌بینی‌های صندوق جهانی پول را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ مهدی پازوکی اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «آمار بانک مرکزی یک آمار دقیق و قابل وثوق است، تا آنجا که حتی سازمان‌های بین‌المللی هم آمارهای بانک مرکزی را قبول دارند. اینکه رشد اقتصادی ایران در سال ۹۳ عددی معادل مثبت سه درصد بوده است، عددی قطعی و درست است و اینکه رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ منفی ۸/۵ بوده و در سال ۹۳ به مثبت سه درصد رسیده، در عمل از افزایش تولید و در نتیجه افزایش درآمد سرانه ملی ایرانیان هم حکایت دارد.» با این وجود، بازنشر پیش‌بینی صندوق جهانی پول در برخی رسانه ها، این سوال را ایجاد کرده است که صندوق جهانی پول بر چه اساسی چنین نرخ رشدی را برای ایران در نظر گرفته است ؟
دلایل یک اختلاف عددی
به گفته کارشناسان، صندوق بین‌المللی پول، بر اساس اطلاعات و آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و نیز رصد رخدادهای اقتصادی در فضای کسب و کار ایران، به ارائه پیش‌بینی رشد احتمالی ایران در پایان هر سال اقدام می‌کند. بنابراین نرخ مثبت ۶/۰ درصد رشد اقتصادی اعلام‌شده از سوی صندوق، قاعدتا رقمی قطعی نیست، بلکه بر اساس رصدهای اقتصادی و گزارش سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی تنها پیش‌بینی خود را از سرعت رشد اقتصادی ایران در پایان سال میلادی جاری اعلام کرده است. بنابراین احتمال اینکه نرخ اعلامی از سوی صندوق بین‌المللی با واقعیات اقتصاد ایران متفاوت باشد، دور از ذهن نیست. کما اینکه، آمار درآمد تولید ناخالص ملی و بسیاری دیگر از شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی ایران هنوز اعلام نشده است.
اصلاحات اقتصادی
اما فارغ از اینکه برآورد صندوق بین‌المللی پول تا چه میزان اصولی باشد، باید این نکته را در نظر داشت که اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی و به تبع آن متاثر از نوسانات در بازار نفت است. بنابراین این خطر برای اقتصاد ایران وجود دارد تا با هر تکانه‌ای در نرخ معاملات نفتی، به‌سرعت آسیب ببیند. بدیهی است برای پرهیز از این تهدید و ایجاد ثبات در نرخ رشد اقتصادی، دولت چاره‌ای ندارد، جز اینکه دامن اقتصاد ایران را از سیاهی نفت پاک کرده و شکم خزانه دولت را از سفره دیگری غیر از سفره نفت سیر کند. با این همه، جغرافیای اقتصادی ایران، دارای پتانسیل‌های بسیاری است که تا به امروز در باروری اقتصاد ایران از آنها استفاده نشده است. انرژی ارزان و نیروی انسانی دو مزیتی است که چنانچه از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، قطعا اقتصاد ایران می‌تواند جایگاه بایسته خود را در سطح جهانی را به دست بیاورد.
سد ستبر محافظه‌کاران
ورود ایران به باشگاه اقتصادهای در حال رشد، همواره با مقاومت و گاه حتی کارشکنی محافظه‌کاران مواجه بوده است. این محافظه‌کاران و سوداگران سنتی، رغبتی برای آشتی با جهان توسعه‌یافته ندارند و اساسا منافع شخصی خود را در اقتصادی شدیدا بسته تعریف کرده‌اند و گویا تلاش دارند انسداد اقتصادی را همچنان حفظ کنند. پازوکی، محافظه‌کاران را سد راه تحول اقتصادی در ایران می‌داند و معتقد است آنها اساسا به فکر مصالح مملکت و منافع ملی نیستند و تمایلی برای ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌الملل ندارند زیرا منافعشان در گرو انزوای هر چه بیشتر ایران در جهان است. رهایی اقتصاد ایران از سیطره محافظه‌کاران، زمانی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که دولت زمینه‌های لازم برای ایجاد اقتصادی آزاد را فراهم کند و در تداوم مسیر توسعه پایدار، فرصت‌های برابر را جهت فعال شدن بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی به وجود بیاورد.
تغییر منابع درآمد و مهار سرمایه‌های سرگردان
اصلاح الگوی اقتصاد کلان، با اصلاح ساختار درآمدزایی دولت آغاز می‌شود. این مهم، موضوع مورد اتفاق تمامی کارشناسان اقتصادی است که ارتزاق بودجه دولت از منابع درآمدهای نفتی باید به سمت تغذیه از منبع درآمدهای مالیاتی برود. در راستای اجرای این مهم، در نخستین گام دولت باید انضباط پولی را بر اقتصاد ایران حاکم کند و نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد. بانک مرکزی هم باید فعالیت‌های پولی موسسات و صندوق‌های مالی ریز و درشتی را که به واسطه ارتباط با بخش‌های شبه‌دولتی یا نهادهای قدرت ایجاد شده‌اند، نظام‌مند کند. در گام بعدی، دولت می‌بایست انضباط مالی سفت و سختی را در بودجه اعمال کند تا بتواند از همه بنگاه‌ها و نهادهایی که به هر نحو فعالیت اقتصادی می‌کنند، مالیات اخذ کند و از این طریق، منابع مالیاتی را پشتوانه اصلی بودجه سالانه قرار دهد، ضمن اینکه می‌بایست بسیاری از نهادهای غیر پاسخگو را هم از اختصاص ردیف بودجه کنار‌گذارد. و در گام آخر، دولت باید میان انتظامات پولی و انتظامات مالی، هماهنگی ایجاد نماید. چنانچه این اقدامات از سوی دولت به‌طور جدی و مداوم انجام شود، اقتصاد ایران می‌تواند به‌سرعت به رشدی یکنواخت دست یابد.
آشتی با اقتصاد جهان
بدون تردید، با انجام اصلاحات در نظام اقتصادی کشور زمینه برای شروع تحولات در عرصه اقتصادی فراهم خواهد شد. در مرحله بعد، می‌توان با فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی داخلی، به ایجاد و افزایش تولید اقدام کرد که حاصل آن افزایش اشتغال و افزایش سطح رفاه عمومی خواهد بود. با فعال شدن بخش خصوصی در عرصه تولید و اقتصاد ایران، ورود سرمایه‌گذاران خارجی هم به بازار سرمایه ایران تسهیل خواهد شد، چرا که با فعالیت‌های بخش خصوصی در عرصه‌های تولید و سرمایه، شاخص‌های آزادی اقتصادی ایران افزایش می‌یابد و بالا رفتن این شاخص، عامل ترغیب‌کننده سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازارهای ایران خواهد بود. به اعتقاد پازوکی، چنانچه دروازه‌های اقتصاد ایران به روی شرکت‌های عمده اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته باز شود، آنها با اشتیاق وارد اقتصاد ایران می‌شوند و ورود آنها و تداوم ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، موجبات این را فراهم خواهد آورد که رشد اقتصاد ایران به میزان مورد نظر برسد. او تاکید می‌کند: «اگر دولت در ساختار اقتصاد ایران، با تدبیر و شجاعت، اصلاحات ماهیتی و اساسی انجام دهد، می‌تواند در جذب سرمایه‌های داخلی موفق باشد و این موفقیت باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی هم با اشتیاق وارد بازارهای ایران شوند. بنابراین، اقتصاد ایران با اقتصاد شکوفای جهان ارتباط و پیوند برقرار خواهد کرد. لذا اگر ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهان تداوم و ثبات داشته باشد، اقتصاد ایران قابلیت این را دارد که حتی بیش از این ۸ درصد مورد نظر رشد کند، اما در غیر این صورت، به عقیده بنده، حتی رشد ۵ درصدی هم دور از انتظار خواهد بود.»
