• امروز : جمعه - ۱۰ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 29 March - 2024

انتقاد شهروندان از شهرداری انار در خصوص عدم پرداخت خسارت

  • 03 مهر 1396 - 7:19
انتقاد شهروندان از شهرداری انار در خصوص عدم پرداخت خسارت

شماری از شهروندان می‌گویند شهرداری انار بابت عقب‌نشینی زمین‌ها و املاک که برای اجرای طرح‌های شهری صورت می‌گیرد، خسارتی پرداخت نمی‌کند.

 

۱- مطابق تبصره ۶ ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداری ها اراضی کوچه های عمومی و به طور کلی معابر که مورد استفاده و بهره برداری عمومی قرار میگیرد در مالکیت شهرداری است .درماده ۱۰۱ قانون مرقوم قانونگذار معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود را متعلق به شهرداری دانسته و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نمی کند و مفهوم مخالف آن این است که اگر احداث معبر و شارع در اثر اجرای طرح باشد می بایست غرامت آن به مالک پرداخت شود.توضیح این که عقب نشینی املاک که در نتیجه اجرای طرح تعویض به مالکان این گونه املاک تحمیل می شود به منزله اجرای حکم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری محسوب نشده و در چنین مواردی ،ماده ۴۵ اصلاحی ایین نامه قانون ثبت املاک نیز ،دلالتی بر سلب مالکیت رایگان ندارد.

۲-در بند ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که خروج موضوعی داشته تصریح شده که در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین در هنگام نوسازی می بایست رعایت برهای اصلاحی را بنماید و هیچ دلالتی بر این که مالکین مقدار عقب نشینی شده را مجاناً به شهرداری واگذار و تملیک نمایند ندارد و درست است که قانونگذار در بند ۶ ماده ۱۰۰ اشاره ای به پرداخت معوض ننموده ولی در تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری،برای ملکی که در مسیر توسعه خیابان و گذر عمومی قرار گرفته اعم از این که دارای سابقه ثبتی باشد یا حتی به ثبت نرسیده باشد پرداخت غرامت در نظر گرفته ،فلذا عدم تصریح به پرداخت معوض در این ماده به منزله تملیک مجانی نیست و تملیک رایگان نیا ز به تصریح قانونگذاردارد و با توجه به این که مقدار عقب نشینی به تملک شهرداری می تواند نسبت به میزان عقب نشینی سند مالکیت بنام خود دریافت کند و مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ ایین نامه مالی شهرداری ها،کوچه های عمومی جزو اموال شهرداری و در مالکیت شهرداری قرار می گیرد.

۳-در ماده ۹۶ قانون شهرداری مقرر شده هرگاه برای تامین احتیاجات شرعی و رفع نیازمندیهای عمومی باید تمام یا قسمتی از اراضی و املاک در محدوده شهر به تصرف شهرداری دراید از قانون توسعه معابر ۱۳۲۰ استفاده نماید و ماده ۹۶ قانون شهرداری و قانون توسعه معابر نیز تا کنون نسخ یا لغو نشده و در ماده ۱ قانون اصلاح قانون توسعه معابر ۱/۴/۱۳۲۰ مقرر شده هرگاه شهرداری ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن- خیابان- میدان- گذر – کوی – انهار یا قنوات را برای تسهیل امد و شد یا زیبایی شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد و در ماده ۴ این قانون تصریح شده که شهرداری می تواند هر مقدار ملکی را که لازم بداند به بهای عادله خریداری نماید.

۴-مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مستفاد از مضمون رای شماره ۵۶۳ مورخ ۸/۱۲/۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت ادرای ، واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص به شهرداری برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.

۵-یکی از موارد شایع تامین و جبرای حقوق مالکانه املاکی که قسمتی از ان ها در طرح تعریض معابر قرار می گیرد اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز به مالک است که این اقدام شهرداری خود موید اصل استحقاق مالک در دریافت معوض مقدار عقب نشینی می باشد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۶

به صراحت ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
مصوب ۱۳۶۷ واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی مندرج در ماده مذکور از جمله شهرداریها
مکلفند در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نسبت به تملک اراضی و املاک واقع
در طرحهای دولتی و شهرداریها با واگذاری زمین معوض و یا پرداخت بهاء روز ملک فارغ
از میزان مساحت واقع در طرح و رعایت مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی
مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمایند.

ثبت دیدگاه