یادداشت زیر با عنوان «نهاد دولت در هجمه تمامیت‌خواهان» نوشته حسین حلاج‌زاده، یکی از روزنامه‌نگاران اناری است.
موضوع فیش‌های حقوقی که این روز‌ها به ابزاری در دست تمامیت‌خواهان و دلواپسان برای تخریب دولت تبدیل شده است، بدون برنامه ریزی‌های قبلی صورت نگرفته و چنانچه از نشانه‌ها مشخص است ابعاد گسترده و اهداف استراتژیکی را دنبال می‌کند.
راهبردی که از سوی شکست خوردگان پروسه‌های انتخاباتی دنبال می‌شود در صدد حذف نهاد دولت و یا دست کم به حاشیه راندن این نهاد عرفی – مدنی است.
برای درک اهداف طراحی شده این راهبرد، لازم است موضوعات اخیر را از چند وجه و به لحاظ تاریخی از چند برهه گذشته واکاوی کرد. مساله اصلی در چالش‌های ایجاد شده برای دولت را باید از زاویه دید گسترده‌تری دید تا زوایای پنهان این پروسه نمایان شود.
از لحاظ روش‌شناختی و اهداف بلند مدت ترسیم شده در این پروسه، مشخص است هدف غایی دستیابی به منابع ثروت و مزایای اقتصادی، بدون وجود نهاد مدنی – عرفی دولت است. از آنجایی که ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که اکثر عرصه‌های اقتصادی را در دست دولت قرار داده است، لاجرم برای تسلط بر این عرصه‌ها چاره‌ای نیست جز اینکه نهاد عرفی – مدنی دولت تضعیف شده و یا اساسا حذف شود.بعد از آن است که امکان دست اندازی بر نهادهای دولتی فراهم می‌شود.
سال‌هاست که عده‌ای نواقص اقتصادی در همه عرصه‌ها را به پای مدیریت دولتی می‌گذارند و این گونه تبلیغ می‌کنند که ورشکستگی کارخانه‌ها، ناکارآمدی نظام اقتصادی و گره‌های معیشتی جامعه به دلیل دولتی بودن ساختار اقتصادی ایران است و در نهایت اینگونه نتیجه گیری می‌کنند که اگر بخش‌هایی از عرصه‌های مدیریتی و یا اقتصادی خارج از دست نهاد دولت بود اینگونه معضلاتی رخ نمی‌داد.در این مغالطه البته برخی حقایق با انگیزه نیل به اهداف پنهان بزرگنمایی و وارونه گویی شده است.
نکته نخست این است که ورشکستگی اقتصاد ایران نه به دلیل دولتی بودن که مربوط به ضعف مدیریت اقتصادی است. این دو مقوله با هم تفاوت بنیادی دارد و اگر اقتصاد دولتی علت ناکارایی آن بود، چگونه است که اقتصاد چین چنین رشد و پایداری دارد؟ موضوع را به لحاظ تاریخی باید قدری از عقب‌تر نگاه کرد. بعد از آنکه شرکت‌های موفق فعال در اقتصاد آزاد ایران بعد از انقلاب مصادره شد، برخی از ضعف‌های مدیریت دولتی که متشکل از افراد غیر متخصص بود، باعث ورشکستگی آن نهادهای تولیدی گردید.
در این برهه برخی با انگیزه‌های سیاسی که در نهایت ضعف نهاد دولت را دنبال می‌کرد، با برنامه ربزی دقیق و از روی عمد برخی از شرکت‌های در اختیار دولت را آنچنان ناکارآمد مدیریت کردند تا آن شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دچار ورشکستگی شوند. سپس با مدعای ضعف اقتصاد دولتی خواستار خصوصی شدن آن بنگاه‌های ورشکسته شدند.
جالب اینکه مدیریت این شرکت‌های واگذار شده دوباره به همان مدیران قبلی تعلق گرفت. بنابراین اگر ضعف مدیریتی موجب چنان معضلاتی شده بود، چرا بعد از خصوصی شدن تغییری در مدیریت آن بنگاه‌ها رخ نداد؟ جواب مشخص است، اساسا هدف کار اقتصادی نبود بلکه پروژه اصلی این بود تا به مرور سایر عرصه‌های در اختیار دولت هم از کف آن خارج شود.
بنگاه‌های صنعتی ابتدا مورد دست‌اندازی واقع شدند. بعد نوبت به طرح های عمرانی رسید و چنانچه این روند ادامه یابد دیر نیست که آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، صنعت نفت و بسیاری دیگر هم از کف دولت خارج شود. در نهایت دولتی که هیچ خاصیت و نقشی در اداره امور ندارد از سپهر سیاسی و اجتماعی کشور حذف می‌شود.
حالا افشای فیش‌های حقوقی نیز در راستای همان پروژه در حال بزرگنمایی است، والا باید سوال کرد مگر این روال تنها در سال‌های اخیر روی داده است؟ و چرا در دوران دولت گذشته این افشاگری‌ها رخ نداد؟ البته برخورد با بی‌عدالتی‌هایی از این دست قطعا باید صورت بگیرد و چنانچه از دولت گلایه شود چرا زود‌تر خود راسا چنین اقدامی نکرده است، دور از انصاف نیست. اما نکته این است که چرا سایر بخش‌های خارج از دولت حاضر به رونمایی از دریافتی‌های خود نیستند؟
مبرهن است که آزادی بیان و مطبوعات منبعث از سیاست تساهل دولت یازدهم فضا را برای چنین افشاگری فراهم کرده است که خود موجب مباهات است. از این رو باید از تمامیت‌خواهان پرسید آیا آن‌ها در تمام دوره‌هایی که در قدرت بوده‌اند به این آزادی اعتقاد داشته‌اند و حالا بر فرض اگر باز به قدرت باز گردند به نشریات منتقد رخصت پیگیری معضلات سیاسی و اقتصادی دوران زمام داریشان را می‌دهند؟
تجربه گذشته ثابت می‌کند که آن‌ها به رغم ادعای ساختگی‌شان اساسا به قصد دفاع از مستضعفین چنین نکرده‌اند بلکه هدف نهایی آن‌ها ناکارآمد نشان دادن نهاد عرفی – مدنی دولت است. منظور از دولت نفس ماهوی این نهاد فارغ از زمام داران فعلی یا ماسبق آن است. مصداق سخن، پیشنهاد اخیر در مجلس است که خواهان حذف ریاست جمهوری و ایجاد پست نخست وزیری شده است. نتیجه کلام اینکه، هر چند آزادی اقتصادی در سایه آزادی بیان می‌تواند راهگشای عرصه‌های سیاسی و اجتماعی باشد، اما به نظر می‌رسد پروسه کم رنگ کردن یا حذف نهاد مدنی – عرفی دولت از معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران به منظور بسط دامنه فعالیت نهادهای غیر پاسخگو در حال انجام است.
اینجاست که بر فعالان و مصلحان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فرض است تا ابعاد قضایای اخیر را به دقت رصد کنند و خواهان رسیدگی به همه ابعاد فسادهای اقتصادی باشند، آنچنان که فسادهای سرسام آور دولت گذشته در سایه پروژه‌سازی‌هایی از این دست به فراموشی سپرده نشود.
