معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: معدن داران و تولیدکنندگان شن و مساله در استان حق افزایش قیمت شن و ماسه را که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده ندارند.
ظفر افشون، در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اعتراض تعدادی از پیمانکاران شن و ماسه به افزایش قیمت این کالا در منطقه گویم شیراز افزود: برخی معدن‌داران این منطقه اعلام کرده بودند که با قیمت‌های فعلی امکان ادامه فعالیت برای آنها وجود ندارد که به دنبال آن انجمن پیمانکاران شن و ماسه نیز پیشنهاد داد که در صورتی که ادامه فعالیت برای آنها ممکن نیست ما آمادگی داریم که مسئولیت اداره معادن را با قیمت مصوب فعلی بر عهده بگیریم.
وی ادامه داد: ما نیز این پیشنهاد را به معدن‌داران منتقل کردیم و از آنجا که آنها دیگر مراجعه‌ای نداشته‌اند به نظر می‌رسد حاضر هستند با قیمت مصوب فعلی فعالیت خود را ادامه دهند.
او اظهار داشت: معادن متعلق به دولت و جزو انفال است و دولت می‌تواند آن را به افراد مختلف اجاره دهد و چنانچه برای معدن‌داران امکان ادامه فعالیت با قیمت مصوب وجود نداشته باشد و آنها احساس می‌کنند که دچار ضرر و زیان می‌شوند، به متقاضیان جدید واگذار خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اضافه کرد: چنانچه هر یک از واحدهای تولید شن و ماسه قیمت تعیین شده و مصوب ستاد تنظیم بازار استان را رعایت نکنند از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد و تعزیرات نیز به فوریت رسیدگی می کند و اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.
افشون افزود: در حال حاضر به هیچ وجه افزایش قیمت شن و ماسه در دستور کار نیست اما اگر بنا باشد افزایشی هم داده شود این کار از طریق ستاد تنظیم بازار استان انجام خواهد شد.