حسین حلاج، هنرمند و خبرنگار اناری است که با محسن ایزدخواه پژوهشگر کار در خصوص دستمزد کارگران مصاحبه ای انجام داده و در روزنامه آرمان چاپ شده است.
متن مصاحبه به شرح زیر است:
حسین حلاج: تعیین دستمزدها موضوعی است که هر ساله به بحثهای پردامنهای درباره کمی حقوق کارگران و کارمندان دامن میزند. این بحثها امسال نیز مطرح شده است. محسن ایزدخواه پژوهشگر کار در گفتوگو با «آرمان» ساز و کارهای تعیین دستمزدها و اما و اگرها در این زمینه را توضیح میدهد.
ساز و کار تعیین حداقل دستمزد برای کارگران و حقوقبگیران جامعه به چه صورت است؟
بر اساس قانون کار، شورایی تحت عنوان شورای عالی کار، موظف است طبق استانداردهای سازمان بینالمللی کار، شورایی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت با آرای همطراز ایجاد کرده و در آنجا علاوه بر وظایف دیگری که بر عهده دارد، به تعیین حداقل دستمزد کارگران و حقوقبگیران اقدام کند. البته شورا برای این منظور میتواند کمیتههایی را با زمینههای مختلف تخصصی ایجاد کرده تا جوانب مختلف امور مربوط به دستمزدها را بررسی کرده و نتایج را به آن اعلام کنند. بنابراین، کمیته دستمزد که در معاونت امور کار وزارت کار ایجاد شده، تنها کار کارشناسی در حوزه دستمزدها را انجام میدهد و در نهایت تعیین حداقل دستمزدها با شورای عالی کار است.
هر سال در شورای عالی کار مبلغی به عنوان حداقل دریافتی کارگران و حقوقبگیران تعیین میشود که با سطح ایدهآل و مناسب اجرت کار، فاصله بسیاری دارد. چرا این اتفاق هر سال تکرار میشود ؟
ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که شورای عالی کار باید حداقلی را برای یک زندگی شرافتمندانه بدون توجه به مهارتهای یک کارگر برای وی تعیین کند، بهگونهای که یک کارگر بتواند زندگی آرام و با آسایشی داشته باشد. اما در واقعیت، این تصریح قانونی با نرخ دستمزدی که تعیین میشود، فاصله بسیاری دارد و این به دلیل نارساییهای اقتصادی در جامعه ماست.
عوامل و چالشهایی که بر نابرابری تعیین حقوق کارگران و حقوقبگیران در دهههای گذشته اثر گذاشته، چه مواردی بوده است؟
اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بهطور مداوم با شوکها و نابسامانیهای بسیاری همراه بوده که در نهایت، موجب خمودگی اقتصادی و به تبع آن پایین آمدن نرخ بهرهوری شده است. بنابراین، این دو اتفاق به خودی خود بر تعیین میزان دستمزد کارگران هم اثرگذار بوده است. برای مثال در دولت احمدینژاد اقتصاد ایران با تورم ۴۰ درصدی دست به گریبان بود یا در حد فاصل سالهای ۶۸ تا ۷۳ و در دوره سازندگی، سیاستهای تعدیلی با تغییر برخی از ساختارهای اقتصادی، تورمی معادل ۵۰ درصد را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. قبل از این دوران هم سالهایی داریم که کشور درگیر جنگ تحمیلی است. بنابر این، در طول این دورهها بعضا سالهایی بوده است که متناسب با نیاز تورمی، میزان دستمزدها اصلا افزایش پیدا نکرده است. نتیجه اینکه، گویا یک کسری تاریخی درباره دستمزد کارگران و حقوق بگیران وجود دارد.
با عنایت به رخدادهایی که در دهههای گذشته اتفاق افتاده و کشور در وضعیتهایی اضطراری قرار داشته، شاید بتوان عدم برابری دستمزدها با نرخ تورم را قانعکننده فرض کرد، اما چرا در سالهای اخیر نیز همچنان این نابرابری میان نرخ تورم و حداقل دستمزدها وجود دارد؟
لااقل بخشی از علل این کسری تاریخی درباره دستمزدها در سالهای اخیر به بیتدبیری دولتها و اتخاذ سیاستهای غلط در عرصههای تولید و اقتصاد مربوط میشود. حال سوال این است که آیا هزینه این بیتدبیریها در دولتهای نهم و دهم، باید از جیب قشرکارفرمایان یا کارگران پرداخت شود؟
قاعدتا نباید بشود، اما این اتفاق دارد میافتد. واقعا چرا؟
یکی از نتایج آن بیتدبیریها، تورمی لگامگسیخته است که امروز به دولت روحانی به ارث رسیده و در اقتصاد ما وجود دارد، تا آنجا که ایران بهلحاظ تورم بالا جزو ۱۰ کشور اول دنیاست. چرا این اتفاق افتاد، در حالی که بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ مبلغی معادل ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران بوده است؟ جواب این است که این درآمدهای ارزی هرگز صرف ایجاد اشتغال نشده یا در بخش زیربنایی سرمایهگذاری نشده است. این کمکاریها در سالهای گذشته رشد اقتصادی ایران را منفی کرده است. این رشد منفی در کنار تورم بالا، به علاوه سیاستهای غلط دولتها، شاخصهای اقتصادی و نظام موجود بر آن را بر هم زده و در نهایت، نابودی صنعت و تولید را به همراه داشته است. وقتی تولید ضربه بخورد، در حقیقت منافع کارگران هم در خطر میافتد. بنابراین، تغییر در میزان دستمزد کارگران و حقوقبگیران زمانی میتواند رخ دهد و با ثبات بماند که دیگر وجوه اقتصاد مملکت شکوفا بشود. برای حل معضلات کارگری، ابتدا باید دیگر گرههای اقتصاد مملکت باز شود.
برای حل این معضلات، دولت چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟
دولت تدبیر و امید که برنامههای تدوینشدهای در این زمینه دارد، ابتدا باید بتواند ظرفیتهای تولید را دوباره فعال کند، یعنی ظرفیت شهرکهای صنعتی را که اکنون معادل ۳۰ در صد است به ۱۰۰ درصد ارتقا دهد. بعد از آن، حتما اشتغال ایجاد خواهد شد. در عین حال باید تورم را به شکل چشمگیری کاهش دهد که خود این امر نیز رونق تولید را به دنبال خواهد داشت و همین موضوع افزایش دستمزدها را موجب خواهد شد و در نهایت به نفع تولید، اقتصاد و نیروهای کار در بازار کسب وکار خواهد بود. دولت در راستای حل معضلات اقتصادی، سه اقدام میتواند انجام دهد: اول اینکه در برنامهریزیهای تولیدی و صنعتی، دولت و کارفرمایان به بهرهوری توجه ویژهای داشته باشند، چرا که هرچه بهرهوری نیروی کار ارتقا یابد، بهتبع آن ارتقای دستمزدها را هم میتوان شاهد بود. دوم اینکه دولت میبایست سیاستهای درست و کارشناسیشده را در عرصههای اقتصاد، تولید و صنعت اتخاذ کند، به این معنا که دولت از شکل حاکمیتی به شکل حمایتی تغییر رویکرد بدهد، ضمن اینکه باید سیاستهای پولی و بانکی را هم اصلاح کند. بانکها در سالهای گذشته، وامهای کلان با سودهای گزاف را در بخشهای دلالی به جریان میانداختند، در حالی که باید این وامها به سمت تولید سوق داده شود تا از ورشکستگی واحدهای تولیدی و به تبع آن اخراج کارگران جلوگیری شود. و نکته سوم توجه کارفرمایان به سهم دستمزد کارگران از مبلغ تمامشده تولید است که مبلغی معادل ۱۵ درصد است. این مبلغ ناچیزی است و قاعدتا نبایستی به این صورت محاسبه شود.
چرا اینگونه محاسبه میشود؟
وجود بیاعتمادی در فضای کسب و کار و غبارآلود بودن روابط میان کارگران و کارفرمایان که به علت تنگناهای مالی کارگران و فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی بر کارفرمایان بهوجود آمده، عدم احترام به مالکیت و وجود بروکراسی و اقصاد رانتی و وجود فضای رقابتی ناسالم و… در مجموع شرایطی را ایجاد کرده که باعث شده تولیدکنندهها در وضعیتی قرار گیرند که خیلی مایل نیستند به نیروی کار توجه کنند. شرایط دستمزدهای نابرابر و حتی وجود ۹۰ درصد قراردادهای موقت کاری میان کارگران و کارفرمایان، ناشی از همین شرایط است.
در نهایت چاره کار چیست؟
چاره کار این است که باید تمامی وجوه معیشتی کارگران از یکسو، شرایط تولیدکنندهها از سوی دیگر و نیز واقعیات اقتصاد ایران را بررسی کرد و بر مبنای واقعیات اقتصادی و تولیدی، نرخی تعیین کرد که هم به نفع کارگران باشد و هم به نفع کارفرمایان و هم به نفع جریان تولید و اقتصاد.