• امروز : شنبه - ۱ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Saturday - 20 April - 2024

پیگیری نماینده انار و رفسنجان از طریق وزیر اقتصاد در خصوص بخشش سود و دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان

  • 04 دی 1395 - 15:19
پیگیری نماینده انار و رفسنجان  از طریق وزیر اقتصاد در خصوص بخشش سود و دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان

احمد انارکی محمدی نماینده شهرستان‌های رفسنجان و انار گفت: اخیرا جلسه‌ای با وزیر اقتصاد داشتیم و دلیل عدم اجرای قانون بخشش سود و دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰میلیون تومان یکی از موضوعاتی بود که بنده با وزیر مطرح کردم.

انارکی در گفت‌و‌گو با انار پرس افزود: در جلسه‌ای که برگزار شد آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد اظهار داشتند که بانک مرکزی می‌بایست آیین نامه این قانون را به بانک‌ها ابلاغ نماید.

وی گفت: اما هنوز این کار انجام نشده و اگر این اتفاق صورت نگیرد ما موضوع را از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری خواهیم کرد.

انارکی محمدی گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس نیز به دلیل عدم اجرای این قانون به رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شدند.

در قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵کل کشور مصوب ۱۰شهریورماه ۱۳۹۵به دولت اجازه داده شده تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کند.

البته بخشودگی سود تسهیلات، منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و تمامی جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود. در قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵به صراحت آمده است: اجرای این مصوبه برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

با این حال هنوز پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی بخشش سود و جریمه تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان به‌عنوان پیشنهاد مشترک وزارتخانه اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به هیأت وزیران ارائه نشده است.

مراجعه به برخی شعب بانک‌ها نشان می‌دهد هنوز بخشنامه‌ای برای بخشش سود و جریمه تسهیلات معوق زیر ۱۰۰میلیون تومان برای اجرا به شعب ارسال نشده است.

حدود دو ماه قبل نیز  ۱۶۹نماینده در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اجرایی شدن قانون مربوط به پرداخت وام تا سقف یک میلیارد ریال مشروط به بخشش سود این تسهیلات شدند. در این نامه آمده است: احتراما نظر به اینکه در قانون اصلاحیه بودجه ۹۵در مورد تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال مقرر شد درصورت پرداخت اصل وام توسط تسهیلات گیرندگان، سود آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تأمین شود و با توجه به اینکه اعتبار قانون تا پایان سال‌جاری است و بانک‌ها تاکنون این مصوبه را اجرایی نکرده‌اند، خواهشمند است دستور تسریع در اجرای قانون فوق الذکر را صادر فرمایید.

ثبت دیدگاه