بر اساس تصمیم شورای حفاظت از منابع آب شهرستان انار قرار است که از صبح روز شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵ چاههای کشاورزی به مدت یک ماه خاموش شوند اما آنچه که سوالبرانگیز است که بخشی از چاههای منطقه شمش خاموش نخواهند شد.
در این خصوص چند نکته مهم مطرح است:
۱- اگر قرار است که با خاموشی چاهها به تعادلبخشی منابع آب و حفاظت از آن کمک شود، چگونه میتوان با روشنبودن بخشی از چاههای منطقه شمش به این هدف دست یافت؟
۲- برخی از چاههای منطقه شمش با اینکه در حوزه جغرافیایی انار قرار دارند اما مجوزشان از سوی شرکت آب منطقهای یزد صادر شده و به همین دلیل خاموشی چاهها شامل آنها نمیشود. سوال این است چرا این دسته از چاهها که در محدوده جغرافیایی انار قرار دارند باید از شرکت آب منطقهای یزد مجوز دریافت کرده باشند؟ اگر اینگونه باشد شرکت آب منطقهای استان کرمان هم باید بتواند مجوز حفر چاه را در مهریز یزد صادر کند.
۳- چرا هیچ مسئولی در شهرستان انار و استان کرمان، به صورت جدی و قاطعانه موضوع جابجایی غیرقانونی مرز انار و مهریز را پیگیری نمیکند. یکی از خسارتهای این جابجایی غیرقانونی مرز، مربوط به حوزه منابع آب است.
مرز انار و مهریز سالها قبل به صورت کاملا غیرقانونی جابجا شده و بخشی از اراضی انار به مهریز اضافه شده است، بیآنکه هیات دولت یا مجلس مصوبهای در خصوص جابجایی مرز انار و یزد داشته باشند.
تغییرات در تقسیمات کشوری و مرزهای شهرستانی و غیره تنها و تنها با مصوبه مجلس یا هیات دولت امکانپذیر است؛ چرا وقتی مجلس و هیات دولت در خصوص مرز انار و مهریز مصوبهای نداشتهاند، این مرز به طور غیرقانونی جابجا شده و چرا در این سالها کسی به طور جدی پیگیری نمیکند تا مرز انار و مهریز به روال قبلی و قانونی خود برگردد؟ اگر هم مصوبهای در این زمینه وجود دارد، آن را منتشر کنند تا موضوع روشن شود.
۴- منابع آبی شهرستان انار به دلیل برداشتهای غیرقانونی چنددهه گذشته و صدور مجوزهای متعدد حفر چاه به شدت بحرانی است و هنوز هم اقدامات غیرقانونی در حوزه برداشت آب همچنان وجود دارد و افرادی هستند که برای کسب منافع بیشتر حاضرند تا آخرین قطره آب را از زیرزمین بیرون بکشند و به قیمت حفظ منافع خود، منافع یک منطقه و ساکنان آن را به خاک سیاه بنشانند. از سوی دیگر متاسفانه به دلیل وجود فساد سیستماتیک، برخی افراد از روشهای غیرقانونی و آغشته به فساد برای پیشبرد اهداف خود در حوزه برداشت آب استفاده میکنند که انشالله روزی با ورود نهادهای نظارتی، هم کشاورزان عمده مالک و هم مدیران درگیر فساد اداری شناسایی شوند.