عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۰۰ هزار سازمان بر خلاف قانون در دولت‌های گذشته ایجاد شدند، گفت: از طرف دیگر در دولت گذشته حدود ۴۲۲ هزار نفر بدون رعایت هر گونه تشریفات مانند آگهی استخدامی و برگزاری آزمون استخدام شده‌اند.
به گزارش ایسنا، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با «خانه ملت»، در تشریح گزارش عسگری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در نشست غیر علنی امروز مجلس، تصریح کرد: بر اساس این گزارش ۲۰۰ هزار سازمان بر خلاف قانون در دولت‌های گذشته شروع به فعالیت کرده‌اند، همچنین ۶۵۰ هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود ۴۵۰ هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه بوده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بر اساس این گزارش حدود ۱۰ درصد از بیمه‌شدگان باید قراردادی می‌شدند که در این رابطه بخش‌های صنعت و معدن حدود ۷۹۰ درصد، ریاست‌جمهوری ۵۰۷ درصد، تعاون ۳۳۶ درصد و جهاد کشاورزی ۱۰۳ انحراف دارد.
وی افزود: دولت گذشته بر اساس قانون باید حدود ۱۲۵ هزار نیروی قراردادی جذب می‌کرد اما این تعداد به ۵۴۸ هزار نفر در شرایط کنونی رسیده است، از طرف دیگر ۴۲۲ هزار نفر بدون رعایت هر گونه تشریفات مانند آگهی استخدامی و برگزاری آزمون استخدام شدند.
جعفرزاده اظهار کرد: از طرف دیگر ۲ درصد از ۷۶ هزار نفری که در دو سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، بی‌سواد هستند، ۱۴ درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، ۱۹ درصد راهنمایی، ۱ درصد دیپلم و ۳۳ درصد بالاتر از دیپلم هستند که نشان‌دهنده بروز فاجعه در این حوزه است.
وی ادامه داد: بر اساس این گزارش از سال ۸۳ تا ۹۱ حدود ۳۳۲ هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شده‌اند. از طرف دیگر درباره پرونده مهرآفرین هم‌اکنون حدود ۳۹۲ هزار نفر در انتظار استخدام بر اساس طرح مهرآفرین هستند که تا سه برابر این افراد بازنشسته نشوند امکان جذب این افراد وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادامه داد: متأسفانه در دولت گذشته عمده اطرافیان و خانواده‌های مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ قانونی استخدام شدند، به طوری که دختر یکی از فرمانداران که الفبای زبان عربی را بلند نبود در آن دوران به عنوان معلم عربی استخدام شد و هم‌اکنون در حال تدریس درس جغرافیاست، از این‌رو باید تخلفات دولت گذشته در مراجع قانونی و قضایی پیگیری شود تا هیچ دولت دیگری دست به چنین اقداماتی نزند.
