سخنگوی دولت گفت: علت موضع مخالف دولت با مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای مغایرت این مصوبه با اصل ۱۷۶ قانون اساسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود افزود: نظر دولت این است که موضوع مذاکرات طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و هر آنچه در این خصوص باید صورت بگیرد با نظارت این شوراست.
وی گفت: از مجلس که در راستای حمایت از مذاکره کنندگان و تقویت جایگاه آنان در برابر شش قدرت جهانی این مصوبه را تهیه کردند تشکر می کنم.
نوبخت افزود: اما همچنانکه گفته شد طبق قانون اساسی، این موضوع نه در حوزه مجلس است و نه در حوزه دولت، بلکه در حوزه شورای عالی امنیت ملی است.
وی ادامه داد: این موضوع ممکن است آثار خاصی در اذهان عمومی ایجاد کند.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که آیا دولت گزارش مذاکرات را به مجلس می دهد، گفت: دولت حتما این کار را انجام می دهد و علاوه بر آن به همه مراجع قانونی و ملت شریف گزارش می دهیم اما این بحث پیچیده، بحث کف خیابان و کوچه و بازار نیست.
وی افزود: اینکه نمی توانیم برخی از سؤالات را جواب بدهیم دلیلش آن است که بتوانیم در مذاکرات امکان هرگونه انعطاف، مانور و تاکتیکی را داشته باشیم.
