بدون نظر
۱۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۲
حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دیدار برخی مدیران رسانه و دانشجویان در پاسخ به سوالی درباره حصر موسوی و کروبی گفت: بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی- قضایی نیست، بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است؛ بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم. حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می‌باشد. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. به عقیده بنده شما باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبیین کنید. رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است. بی‌تردید مدیریت، به نظم درآوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان می‌باشد. این بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می‌شود. حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.
وزیر پیشین کشور تاکید کرد: بحث ما استدلالی است، من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی‌کنم؛ بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است، اگر به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد شود به هیچ وجه به نتیجه نمی‌رسید، اما اگر این مباحث را تفکیک و هر بحث را در جای خودش بررسی شود آن زمان می‌شود راحت‌تر برای حل مسئله حرکت کرد. من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می‌کردند گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید؛ چراکه رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است؛ بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمائنینه است.
وی در ادامه یادآور شد: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده است، بی تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. شورای عالی امنیت ملی متشکل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قواست. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.
وی هم‌چنین در پاسخ به سوالی درباره ممنوع التصویری خاتمی گفت: من عنوان کردم ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. بی‌گمان هرچقدر تصمیمات ما حقوقی باشد، ماندگارتر، قابل دفاع‌تر و قابل توجیه‌تر خواهد بود.
وزیر دادگستری درباره پرونده محمدرضا رحیمی هم یادآور شد: سر قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید ما پرونده شما را رو می کنیم من هم به آن‌ها گفتم هرچه دارید رسانه‌ای کنید. اگر می‌خواهم با فساد مبارزه کنم لازم است که خودم هیچ گونه شک و شبهه‌ای در کارم نباشد. بنده باید در جایگاه خودم آماده پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل به رئیس قوه عرض کردم و از ایشان خواستم یک قاضی از من بازجویی کند. گفتند از شما شکایت نشده است؛ به ایشان گفتم این افراد در ظاهر به شما نامه‌ای یا گزارشی می‌دهند اما در رسانه‌ها می‌گویند از فلانی شکایت شده است. از ایشان خواهش کردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود که خود قاضی می‌تواند درخواست کند با حفظ سمت تحت بازپرسی قرار بگیرد؛ این درخواست را به شعبه دادم. به هر حال پرونده من بررسی شد، چند بار بازجویی شدم و اسناد ارایه شد و دادسرا منع پیگرد صادر کرد. ما بر خلاف دیگران خط قرمزی برای خودمان قائل نیستیم و قتی ادعا می‌کنم می‌خواهم با فساد بجنگم طبعا نباید دست‌های خودم آلوده باشد. زمانی می‌توانم محکم حرف بزنم که در مورد خودم عدالت اجرا شده باشد.