فرشید خدادادیان – فعال سیاسی: «گذشته چراغ راه آینده است»و با همین چشم‌انداز، طبیعی است که از مجلس دهم انتظار رابطه خطی و مرید و مرادی با دولت یازدهم نمی‌رود. به نظر می‌رسد دو رویکرد اصلی، ایده‌آل برای شکل‌گیری مجلس آینده خواهد بود؛نخست توجه به تذکر رهبری در مورد حق‌الناس بودن رای و انتخاب مردم و تشکیل مجلسی متشکل از تمامی سلایق و علایق ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دوم؛ همراهی با دولت منتخب مردم با رویکرد انتقادی مشفقانه از سوی مجلس دهم برای کمک به دولت یازدهم در تحقق شعارها و برنامه‌های وعده داده شده. هفته گذشته، حسین مظفر، معاون نظارت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، آمار و اطلاعات جالبی را ارائه کرده که بیش از هرچیز شاید، گویای عیب‌جویی مجلس نهم از دولت یازدهم بود! مجلسی که به تعبیر معمار فرزانه انقلاب می‌بایست «در راس امور»باشد، در بررسی به عمل آمده، آن هم از زبان فردی که به تامل و دقت در رویکرد سیاسی شهره است، گویای فاصله گرفتن خروجی نهاد مقننه از اصولی است که به واسطه آن رجحان قوه مقننه بر سایر امور مورد تاکید قرار گرفته بوده و هست. مهم‌ترین غفلت در این زمینه این بود که گویی فراموش شده بود دولت یازدهم در خرداد۱۳۹۲ با رای قابل تامل و پیام‌دار همان مردمی سکان مدیریت اجرایی کشور را برعهده گرفت که تلویحاً موکلان همان وکلا بودند!
چکیده این گزارش می‌گوید؛نمایندگان مجلس در طول ۱۸۰روز(۶ماه اول از آخرین سال فعالیت مجلس نهم)،۱۶۷۴ فقره تذکر کتبی به دولت دادهاند؛ یعنی در هر روز بیش از ۹تذکر!؟
این درحالی بود که با مرزبندی و جداشدن فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی، یعنی فراکسیون تحت ریاست علی لاریجانی و نزدیکی بیشتر اکثریت مجلس به گروه مستقلین و اقلیت اصلاح‌طلب، پافشاری پایداری‌ها به ایجاد چالش برای دولت منتخب مردم و با استفاده یا بهتر بگوییم سوء‌استفاده از موقعیت حقوقی نمایندگی، بیشتر به عیب‌جویی شبیه بود تا انتقاد سازنده و مشفقانه‌ای که رئیس دولت یازدهم همواره آرزوی آن را دارد و بارها بر زبان رانده است. گو اینکه این عیب‌جویی در سالی که به فرمایش رهبری می‌بایست سال همدلی دولت و ملت می‌بود، از جانب معدود افراد پایدار و پیگیر، قابل تامل بود!
موضوع وقتی قابل تامل‌تر می‌شود که از زبان معاون نظارت مجلس می‌شنویم که از مجموع ۱۶۷۴فقره تذکر کتبی، ۲۴۷مورد خطاب به شخص رییس جمهوری بوده و در بررسی‌های نظارت مجلس مشخص شده از این تعداد فقط ۲۵مورد به عملکرد خود رئیس جمهور مربوط بود!؟
بنا به تحلیل ارائه شده از سوی گروه سیاسی یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب البته این وضعیت قبلاً هم وجود داشته است و در گزارش همین معاونت از عملکرد سه ماهه پایانی سال گذشته هم به ۱۳۷تذکر کتبی به رییس جمهور اشاره شده که فقط ۶مورد از آنها به حوزه عملکرد خود وی بر می‌‌گشت!(روزنامه اعتماد،۱۷/۱۰/۹۴ص۳)
تامل بر این آمار،جز اطلاق عنوان عیب‌جویی به اقدامات انجام شده، چه پیامی می‌تواند داشته باشد؟! اینکه همزمان با دوران شکل‌گیری پیروزی‌های ملت ایران در عرصه بین‌الملل و دوران پسابرجام، شاهد این تعداد تذکر وارد و غیر وارد به دولت منتخب مردم هستیم، جز عیب‌جویی و کارشکنی چه می‌تواند باشد؟! اینکه از ۲۴۷تذکر به رییس جمهوری، فقط۲۵ مورد مربوط به عملکرد ایشان بوده، خود بیانگر این است که این تذکرها چه میزان انتقاد مشفقانه و سازنده و چه میزان مغرضانه بوده است؟!
طبق همین گزارش، نمایندگان مجلس در ۶ماه اول از سال چهارم فعالیت، جمعاً ۷۸۲فقره به وزرا و مسوولان اجرایی تذکر شفاهی دادهاند که از این تعداد ۶۵۶مورد تذکر شفاهی به هیات وزیران بوده و رییسجمهوری با دریافت ۱۰۸ فقره تذکر، بیشترین مخاطب تذکر شفاهی بوده است. آن هم در شرایطی که بنا به اعلام معاونت نظارت همان مجلس، از ۱۰۸تذکر به رییسجمهوری فقط ۱۰مورد به عملکرد وی ارتباط دارد و بقیه تذکرات درخصوص عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه رییس جمهوری بوده است.
معاون نظارت مجلس درباره سوال نمایندگان از وزرا نیز گفته است:در مجموع ۴۵۲سوال به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده که به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شده و از مجموع سوالات به ۵۹سوال در کمیسیون رسیدگی و در آنجا موضوع خاتمه یافته است. البته یک سوال نیز با درخواست نماینده سوال کننده به حالت تعویق درآمده و بقیه سوال‌ها در کمیسیون در دست رسیدگی است.
در بین کمیسیون‌ها، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ۶۰سوال، بیشترین و کمیسیون برنامه و بودجه با ۳سوال، کمترین سوالات ارجاعی را به خود اختصاص دادهاند.
آنچه از برآیند مجموع این اقدامات به ذهن متبادر می‌شود، منش عیب‌جویانه و مچ‌گیرانه مجلسی است که می‌بایست در سال پایانی فعالیت خود مصداق عینی فرمایش رهبری در همدلی و همزبانی با دولت تدبیر و امید باشد، اما برون‌داد آن با صدای بلند اقلیتی خاص، معنای دیگری دارد!
شایان ذکر است حسین مظفر، معاون نظارت مجلس در حالی این گزارش را ارائه می‌دهد که فرزند وی، داماد مهدی کوچک‌زاده است. یکی از اعضای فعال پایداری که بدون شک نقش قابل توجهی در زمینه افزایش آمار مذکور و رویکرد عیب‌جویانه علیه دولت داشته است. گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که این دو نماینده شهر تهران در مجلس نهم، علیرغم نسبت سببی، فاصله سیاسی قابل توجهی با یکدیگر دارند، گرچه هر دو خود را اصولگرا می‌نامند.
انتظاری که از مجلس آینده می‌رود همراهی نقادانه با دولت تدبیر و امید است و هفتم اسفندماه به شرط حضور حداکثری مردم و طیف‌های مختلف، فرصتی برای کاهش رویکرد عیب‌جویانه و افزایش تعامل البته نقادانه با دولت منتخب مردم خواهد بود.
