رسانه‌های مخالف دولت با دستمایه قراردادن دو جوابیه بانک‌های سپه و ملت حمله به دولت را مجددا کلید زده اند. بهانه این ماجرا پاسخ رد این دو بانک به درخواست افتتاح حساب ارزی برای «اشخاص» و «نهادهایی» است که شامل تحریم شده‌اند. این موضوع به طور مشخص در جوابیه این دوبانک وجود دارد.
ضمن اینکه این بانک‌ها و همچنین دولت می‌بایست زودتر از این موضع به مساله واکنش نشان دهد اما لازم است در اینجا به نکته مهمی اشاره کنیم که رفتار متناقض برخی از افراد را به نمایش می‌گذارد.
تیرماه ۹۵ ایران از لیست کشورهایی که اقدام مالی علیه آنها باید صورت می گرفت، حذف شد. همان زمان هم به صورت محدود اعتراضاتی شنیده شد. اما از دو روز قبل، این واکنش‌ها به صورت زنجیره‌ای و پیوسته علیه دولت صورت گرفته است. نکته مغفول اینکه این قانون نه مصوب مجلس دهم است و نه متعلق به دولت روحانی است. بعلاوه، ایران تا اسفندماه ۹۴ که کارگروه مالی مبارزه با تروریسم تشکیل شده بود همچنان در قعر این فهرست قرار داشت، اما بعد از تصویب این قانون در شورای نگهبان موضوع در جلسه بعدی حل شد و ایران به طور موقع از آن خارج شد. حالا مخالفان و کسانی که روزگاری در مجلس تحت مسئولیت خودشان این قانون تصویب شد نسبت به آن اعتراض می‌کنند.
جواد کریمی قدوسی درباره این اتفاق گفته: F.A.T.F؛ توافق محرمانه ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای/F.A.T.F همان روح برجام مورد تأکید آمریکا است
سیدحسین نقوی حسینی معتقد است: توافق F.A.T.F؛ راه‌کار غرب برای اجبار ایران به پذیرش اصول لیبرالیستی
غلامعلی حدادعادل نیز در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: « مردم و رهبری این نوع تحقیری مثل قرارداد FATF و دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند و دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند طبعاً نمی‌تواند غیر از این عمل کند.»
اما نکته اینجاست که خروج ایران از لیست برمبنای تصویب قانونی صورت گرفته که در مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصویب رسیده بود. سوابق نشان می دهد که “لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم” در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از اعلام وصول و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس در تیر ماه همان سال، جهت بحث و بررسی به کمیسیون‌های تخصصی شامل کمیسیون‌های قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران اقتصادی ارجاع شد. در نهایت در ابتدای سال ۹۰ به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان آن را برای اصلاح مواردی به قوه قضائیه ارسال کرد. پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همین قانون زمینه لازم برای خروج از ایران از لیست مذکور را فراهم آورد که مخالفان دولت به آن توافق‌نامه FATF می‌گویند. باید از آنها پرسید در صوتی که این اقدام بد بود چرا قانون «مبارزه با تامین مالی ترویسم» در مجلس تحت امر خودتان به تصویب رسید؟ چرا هیچ کدام از همین فعالان امروز معترض به آن اعتراض نکرده بودند؟ سئوال مهمتر این است که دولت احمدی‌نژاد که این لایحه را به مجلس فرستاد قصد داشت از آن چه استفاده ای در مذاکرات با غرب بکند؟
استاندارد دوگانه برخی از فعالان سیاسی در این گونه موارد به روشنی قابل اثبات است و نشان می دهد اگر اقدامی توسط دولت و مجلس به زعم آنها «خودی» انجام گیرد هیچ انتقادی به آن وارد نیست. اما اگر دولتی دیگر فقط مجری آنچه آنها تصویب کردند باشد، باید سیل انتقادات را به آنها روانه کرد.
