بهروز بنیادی عضو فراکسیون امید مجلس به نامه عذرخواهی و شرمندگی سعید مرتضوی در مورد حوادث سال ۸۸ واکنش نشان داد و گفت این عذرخواهی برای جنایات کهریزک کافی نیست.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، بعد از گذشت هفت سال از کشته‌شدن چندین نفر در بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرد. وی روز یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ در دادگاه گفت: «اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک اگرچه خداوند باری تعالی عالم است در شکل گیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی می‌نمایم.»
به گزارش ایلنا، بهروز بنیادی عضو فراکسیون امید و نماینده مردم کاشمر در مجلس در یادداشتی نوشت: جنایاتی که در کهریزک و نیز ستمهایی که در حق بازداشت شدگان وقایع ٨٨ به ناروا رفته است چیزی نیست که با یک عذرخواهی ساده به انجام برسد.
وی ادامه داده: اگر خوشبینانه به ماجرا نگاه کنیم آقای مرتضوی متنبه شده اند و بابت خطاهایی که در زمان دادستانی ایشان صورت گرفته عذرخواهی کرده اند. این بسیار خوب است اما این رفتار در میان مسؤولان ما آن چنان نادر و بی سابقه است که آدمی را ناخودآگاه به تردید و بدبینی می اندازد!
او نوشته است: «مبادا این عذرخواهی، قبل از آن که عذرخواهی باشد یک دهن کجی به قانون و مردم تشنه اجرای عدالت باشد. در روزنامه ها بسیار خواندیم که ایشان در ایام محاکمه به همراه محافظ و بعضا مسلح در دادگاه حاضر میشدند. حال مردم حق دارند که پس از شنیدن آن اخبار و دیدن آن رفتارها در این عذرخواهی تردید کنند. آرزو می کنیم این عذرخواهی، از سر توبه و پشیمانی حقیقی باشد و نه به عنوان دلخوش کنک برای مردم و امیدواریم دستگاه قضا فارغ از همه چیز و تنها با پیروی از سیره عدل علوی در پی ستاندن داد مظلومان باشد.»
در پی درگیری‌های سال ۱۳۸۸ که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داد، تعداد زیادی از معترضان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند که برخی از آن‌ها در این بازداشتگاه کشته شدند.
وی بر اساس کیفرخواست به دلیل کشته‌شدن این جوانان، به «معاونت در قتل» متهم شده است.
مرتضوی که متولد ۱۳۴۶ و اهل شهرستان تفت یزد است، در سن ۱۹ سالگی به عنوان دادرس کارش را در دادگاه شهربابک آغاز کرد و در سال ۱۳۸۲ به عنوان دادستان تهران منصوب شد.
وی شهریور ۱۳۸۸ از سمت دادستانی تهران برکنار شد و یک سال بعد مصونیت قضایی وی به دلیل کشته شدن چند تن در بازداشتگاه کهریزک، در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد.
