حجت الاسلام دکتر علی یونسی در همایش بررسی موانع ساختاری توسعه در ایران گفت؛در نظامات سیاسی،حکومتی پیشا مدرن و سنتی،دولت حاکم دو وظیفه بنیادین بر عهده داشت:تامین امنیت و گسترش عدالت،اما در دولت- ملت های نوین و نظام های مردم سالار،اهداف و وظایف دیگری نیز تعریف شده است؛ازجمله ایجاد زمینه های لازم و کافی برای توسعه اقتصادی،تمهید فرصت های برابر برای رشد در زمینه های مختلف،ایجاد آزادی های مسؤولانه و احقاق حقوق شهروندی و گسترش ارزش های اخلاقی و …
به گزارش زاگرسیان،دستیار ویژه رئیس جمهور در این همایش که به همت مجمع مشورتی توسعه استان تهران در سالن آمفی تئاتر بوستان گفتگو برگزار می شد،افزود؛پرواضح است که نیل به این آرمان های مدرن،جز از راه تامین امنیت ممکن و میسر نیست،بنابراین به یک معنا«امنیت»در یک جامعه متوازن،هم هدف است و هم وسیله.به دیگر سخن،امنیت از سویی هدف است چراکه در جهان جدید هر دولتی موظف است زندگی امن و آرامی را برای شهروندان خود فراهم نماید.
حجت الاسلام یونسی در تبیین موضوع خاطرنشان کرد؛ین امر در آموزه های دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و آیاتی نظیر”الَّذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْخَوْفٍ”شاهد این مدعاست.حتی نقل است که یکی از اهداف منجی عالم بشریت(عج)،ایجاد امنیت برای عبادت حق تعالی است.از دیگرسو امنیت وسیله است چراکه رسیدن به اهداف رشد و توسعه که باید با سیاستگذاری دولت و فعالیت مجدانه بخش خصوصی انجام شود مستلزم برقراری کامل امنیت در جامعه است.
دستیار ویژه رئیس جمهور تاکید کرد؛بخش خصوصی،چه خارجی و چه داخلی،زمانی وارد عرصه فعالیت اقتصادی می شود که اطمینان خاطر داشته باشد که اصل سرمایه، سود،اعتبار حرفه ای و حیثیت اخلاقی او در امان است.در غیر این صورت نه اهداف رشد و نه غایات توسعه دست یافتنی نخواهد بود.از این رو دولت ها می بایست تمهیدی بیاندیشند که از جنبه های مختلف امنیت کنشگران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به نحو اتمّ و اکمل تامین گردد.
نخستین همایش بررسی موانع ساختاری توسعه در ایران توسط مجمع مشورتی توسعه استان تهران و با همکاری سازمان خصوصی سازی و سازمان برنامه و بودجه استان تهران و با حضور اساتید دانشگاهی و متخصصان و علاقمندان به موضوع توسعه برگزار شد.
