دکتر محسن رهامی،فعال سیاسی اصلاح طلب،حقوقدان و رئیس بنیاد بین المللی صلح،در نخستین همایش بررسی موانع ساختاری توسعه در ایران،دو عامل اساسی فقدان احزاب قوی و مستقل و همچنین نهادینه شدن فساد را از موانع سیاسی و ساختاری عدم تحقق توسعه در کشور اعلام نمود.
به گزارش زاگرسیان،این حقوقدان برجسته در سخنرانی افتتاحیه ی نخستین همایش بررسی موانع ساختاری توسعه در ایران که به همت مجمع مشورتی توسعه استان تهران برگزار می شد،گفت؛فقدان حضور ونقش مؤثر احزاب در گردش آزاد قدرت سیاسی و نهادهای تأثیر گذار در اداره کشور تاثیر مخرب دارد.امروزه در تمامی کشورهایی که بر اساس آرای مردم و در قالب نظامهای مبتنی بر دموکراسی ومردم سالاری اداره می شوند،حضور تمام عیار احزاب وتشکلهای سیاسی در کلیه فعالیتهای حزبی و نقش سازنده آنها در اداره کشور وگردش آزاد قدرت،غیر قابل انکار است.
دکتر رهامی افزود؛فعالیت مؤثر احزاب از شناسایی وتربیت افراد لایق وتوانا برای مطرح نمودن در انتخابات مختلف ازقبیل پارلمان های ملی و منطقه ای و محلی وریاست جمهوری و سپس حضور تمام عیار در صحنه انتخابات گوناگون،ارائه برنامه برای اداره کشور در حوزه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وسیاست داخلی وخارجی تا قبول مسؤلیت آثار اجرای برنامه ها در پارلمانهای مختلف ملی و محلی عملکرد افراد منتسب به آن احزاب،عامل مهمی در توسعه پایدار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.
رئیس بنیاد بین المللی صلح خاطرنشان کرد؛اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست وششم به آزدای احزاب تصریح کرده و قبل از آن در اصل بیست ویکم متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۱۲۸۶ شمسی، نیز آزادی فعالیت جمعیت های سیاسی تضمین شده بود،اما در عمل،بجز در دورهای کوتاهی، مانند اواخر دوره قاجار وقبل از قدرت گرفتن وشروع استبداد رضاشاه پهلوی ونیز دوره کوتاهی قبل از سقوط دولت دکتر مصدق، احزاب میدان فعالیت واقعی و داشتن ابتکار عمل در گردش آزاد قدرت سیاسی نداشته اند. به همین علت، پروسه دموکراسی وتوسعه پایدار ، در کشورما، در قالب پروژهای نیمه تمام وناقص وناکام مانده است.
دکتر رهامی دومین عامل در این زمینه را فساد گسترده اداری واقتصادی دانست که متأسفانه همواره گریبان ملت ایران را از بدو آغاز توسعه سیاسی کشور از زمان نهضت مشروطه تاکنون رها نکرده است!
وی در تبیین تاثیرگذاری این عامل گفت؛از علل مهم گسترش فساد و نهادینه شدن آن در کشور، می توان به عامل اول،یعنی فقدان حضور ونقش احزاب اشاره کرد که تصمیمات کلان کشور، در عوض اینکه در مجموعه احزاب مسؤل وبر اساس خرد جمعی اخذ شود، در محافل وحلقه های غیر مسؤل اخذ میشود. علاوه بر آن، فقدان نهادهای نظارتی بیطرف ، یا غیر مؤثر بودن آنها، فقدان گردش آزاد اطلاعات، بعلت محدودیتهایی که در زمینه فعالیت نشریات و رسانه ها وجود داشته ودارد، دخالت دیدگاهها و گرایشهای سیاسیدر پیگیریهای قضایی، و وابسته بودن اداره کشور به رانت منابع عظیم نفتی، که تا حدی کارگزاران اداره کشور را از مردم بی نیاز ساخته است،از دیگر عوامل گسترش فساد گسترده اداری و اقتصادی، ودر نتیجه،ایجاد اختلال در توسعه پایدار کشور است.
نخستین همایش بررسی موانع ساختاری توسعه در ایران توسط مجمع مشورتی توسعه استان تهران و با همکاری سازمان خصوصی سازی و سازمان برنامه و بودجه استان تهران و با حضور اساتید دانشگاهی و متخصصان و علاقمندان به موضوع توسعه برگزار شد.
