این نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا با اظهار تاسف نسبت به اتفاق غیر قانونی برای «محمود صادقی» گفت: جرم این مرد شریف تنها ایجاد یک فراکسیون در مجلس به نام “شفاف‌سازی” است. برخورد توهین آمیز به همراه خشونت با نماینده مردم نشانه بی قانونی در کشور است. اگر کشور به خانه ملت و نمایندگان احتیاجی ندارد بهتر است همه نمایندگان به اتفاق استعفا داده و راهی خانه‌هایشان شوند.
او ادامه داد: این دوره از مجلس، نمایندگان پای حقوقشان ایستاده و کوتاه نمی‌آیند. احترام به قانون اساسی و ذیل آن، اصول۸۴ و ۸۶ از وظایف قوه قضاییه است.
او افزود: من با نظر رییس فراکسیون امید “آقای عارف” موافق هستم. طبق بیان ایشان باید اقدامات آقای صادقی در قانون نظارت بر نمایندگان بررسی شود و نظر بنده هم همین است.
جلودارزاده در خاتمه با اشاره به اینکه “قوه مقننه و اعضای آن نباید قربانی بی قانونی شوند” گفت: همه ما در کنار آقای صادقی نماینده شریف تهران ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم اتفاقی برایشان بیافتد. رای مردم و اعتماد آنها به ما امانتی است که باید حفظ شود.
پس از اعلام خبر تلاش ماموران برای بازداشت این نماینده مجلس در شامگاه یکشنبه هفتم آذر؛ جمعی از هواداران وی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در مقابل منزل او خواستار عدم بازداشت وی شدند که پس از اعلام خبر انصراف مأموران از بازداشت این عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، این تجمع پایان یافت.
در حال که محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس خبر داده بود که با پیگیری برخی مسئولان، حکم جلب‌اش منتفی شده اما عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفت که این حکم لغو نشده است.
قانون در این خصوص چه می‌گوید؟
اصل ۸۶ قانون اساسی در این خصوص به صراحت اعلام کرده که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
تشخیص اینکه اظهارات نمایندگان در چارچوب وظایف نمایندگی بوده یا خیر بر عهده مجلس است. یعنی در واقع اگر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، اعلام کند که این اظهارات در چارچوب وظایف نمایندگی است، قوه قضائیه نمی‌تواند نماینده را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
قانون تاکید کرده که تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی، مجازات در پی دارد.
