علی مطهری، نایب رئیس مجلس در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در خصوص ماجرای حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران گفت: «مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را کسی پاسخگو نمی‌داند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مطهری در این نامه خطاب به دادستان تهران نوشته: «جناب عالی به تبع رئیس محترم قوه قضائیه تذکر جناب آقای دکتر محمود صادقی در جلسه علنی مجلس درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه را جرم تلقی کرده و آنگاه به بهانه هشت فقره شکایت خصوصی، ایشان را احضار و سپس حکم جلب وی را صادر کرده‌اید، در حالی که اگر آن شکایت‌های خصوصی جدی بود چرا قبلا رسیدگی نشده و بلافاصله بعد از تذکر مذکور به جریان می‌افتد؟»
وی افزوده: «از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد، جرم است و دادستانی می‌تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند، در حالی که از نظر ما انتقاد یا سوال می‌تواند وارد باشد و می‌تواند وارد نباشد و به هر حال در این گونه موارد قوه قضائیه باید به وسیله وزیر دادگستری پاسخ بدهد و رفع ابهام کند. مثلا در موضوع مورد بحث می‌گویید اینکه آقای صادقی گفته حساب‌ها شخصی است افترا و تشویش اذهان عمومی‌ست و ایشان مجرم است و باید احضار شود، در حالی که شما صرفا باید توضیح دهید که این حساب‌ها شخصی نیست و نحوه هزینه کرد آن نیز این گونه بوده است و مسئله اینجا تمام است.»
مطهری در ادامه نامه آورده است: «اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می‌کنند و در برخی موارد بعدا معلوم می‌شود که آن طور نبوده است. مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی‌داند و اساسا شأن خود را اجل از پاسخگویی می‌داند.»
نایب رئیس مجلس افزوده: «از نظر شما به تبع رئیس قوه قضائیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانون درستی نیست و تشخیص جرم مختص قاضی است و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تشخیص جرم را ندارد، در حالی که ما می‌گوییم هر گونه احضار یک نماینده توسط دادستانی باید با اجازه این هیئت باشد، به این معنی که اگر این هیئت اتهام او را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد دادستانی مجاز به احضار اوست.»
در همین حال بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید از تصمیم امروز این فراکسیون برای پیگیری موضوع شکایت دادستانی تهران از محمود صادقی توسط علی مطهری خبر داده است.
به گفته شماری از نمایندگان، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به دادستانی تهران پیام داده که تا پیش از تصمیم‌گیری هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، اقدامی انجام ندهد.
پس از اعلام خبر تلاش ماموران برای بازداشت این نماینده مجلس در شامگاه یکشنبه هفتم آذر؛ جمعی از هواداران وی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در مقابل منزل او خواستار عدم بازداشت وی شدند که پس از اعلام خبر انصراف مأموران از بازداشت این عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، این تجمع پایان یافت.
قانون در این خصوص چه می‌گوید؟
اصل ۸۶ قانون اساسی در این خصوص به صراحت اعلام کرده که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
تشخیص اینکه اظهارات نمایندگان در چارچوب وظایف نمایندگی بوده یا خیر بر عهده مجلس است. یعنی در واقع اگر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، اعلام کند که این اظهارات در چارچوب وظایف نمایندگی است، قوه قضائیه نمی‌تواند نماینده را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.
قانون تاکید کرده که تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی، مجازات در پی دارد.