سیدعبدالرزاق موسوی، رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه در خصوص لایحه ساماندهی و تأمین نیروی انسانی شهرداری دو دیدگاه متقابل مطرح می‌شود، گفت: شورای شهر شیراز در خصوص نیروی انسانی شهرداری، بر اساس دلایل مختلفی راهکار سومی را انتخاب و مصوب کرده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر «سید عبدالرزاق موسوی» با اشاره به مواضع مختلف کاربران رسانه‌ها و فضای مجازی پیرامون مصوبه اخیر این شورا در خصوص نیروی انسانی؛ اظهار داشت: اینکه مردم با سلایق و نگرش‌های متفاوت درباره مصوبه نمایندگان خود در شورای شهر اظهارنظر کنند، رویه بسیار خوبی است چرا که اساساً شورای پنجم معتقد به شفافیت است و یکی از مصادیق شفافیت در همین تصمیمات و ذکر دلایل و روند تصمیم‌گیری‌های مسؤولان و نمایندگان است.
وی با بیان اینکه پیرامون مصوبه اخیر شورا در زمینه نیروی انسانی شهرداری، دو نگاه و دیدگاه وجود دارد، تصریح کرد: گروهی معتقد هستند که به استناد بخشنامه صادر شده توسط وزیر کشور برای تکمیل پست‌های بلاتصدی شهرداری، باید از بین نیروهای شرکتی (بخش خصوصی) موجود نسبت به انعقاد قرارداد کار معین اقدام شود.
موسوی ادامه داد: موافقین این دیدگاه می‌گویند که با توجه به اینکه کارکنان شرکتی -حتی اگر به صورت غیرقانونی- سال‌هاست در شهرداری به کار گرفته شده‌اند، بنابراین باید از بین همین افراد نیز نیروهای مورد نیاز شهرداری تأمین شود تا وضعیت شغلی‌شان آسیب ندیده و تثبیت شود.
رئیس شورای شهر شیراز دیدگاه گروه دوم را در نقطه مقابل گروه اول دانست و گفت: گروه دوم معتقدند که قانون باید مبنای عمل قرار گیرد و نباید تفاوتی بین افرادی که قبلاً به صورت غیرقانونی به شهرداری وارد شده‌اند و کسانی که نتوانستند وارد این مجموعه شوند قائل شویم و بنابراین راهکار درست این است که بر اساس قانون و از طریق فراخوان عمومی، برگزاری آزمون و طی فرایند استخدامی مطابق قانون از بین داوطلبان و واجدین شرایط نیروهای موردنیاز شهرداری برگزیده و تأمین شوند.
وی افزود: مبنای مورد تأکید گروه دوم رعایت عدالت استخدامی و اجرای قوانین و مقررات است.
موسوی با اعلام اینکه وزارت کشور با صدور بخشنامه‌ای نظر گروه اول را تایید کرده، بیان داشت: با این حال شورای اسلامی شهر شیراز اگرچه نظر گروه دوم را قانونی می‌داند اما با استناد به بخشنامه وزیر و سیاستی که وزارت کشور دنبال می‌کند و همچنین به منظور رعایت مصالح و منافع عمومی و حفظ امنیت شغلی نیروی انسانی موجود شهرداری شیراز، ازطرفی؛ و نیز رعایت عدالت، توجه به قانون و ایجاد فرصت مناسب برای داوطلبان واجد شرایطی که علی‌رغم شایستگی نتوانسته‌اند به شهرداری وارد شوند، از طرف دیگر؛ راه حل سومی را انتخاب کرده است.
وی تصریح کرد: بر پایه راهکار شورای شهر شیراز، بخشی از پست‌های بلاتصدی توسط نیروهای بخش خصوصی موجود و بر اساس نیاز و از طریق آزمون انتخاب و تأمین و بخشی دیگر نیز از طریق فراخوان عمومی، آزمون و طی مقررات استخدامی از بین داوطلبان واجد شرایط خارج از مجموعه شهرداری، به کار گرفته می‌شوند.
لایحه ساماندهی و تأمین نیروی متخصص مورد نیاز شهرداری شیراز، پس از مدت‌ها بحث و بررسی، اول خردادماه اصلاح و به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز و در ادامه به تأیید فرمانداری شیراز رسید.