• امروز : جمعه - ۱۰ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 29 March - 2024

پرونده فساد مالی بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد، بزرگترین پرونده اقتصادی پس از انقلاب است

  • 18 اردیبهشت 1393 - 0:05
پرونده فساد مالی بابک زنجانی در دولت احمدی‌نژاد، بزرگترین پرونده اقتصادی پس از انقلاب است

دادستان عمومی و انقلاب تهران ، پرونده بابک زنجانی را بزرگترین پرونده اقتصادی دستگاه قضا بعد از انقلاب دانست.

گفتنی است دولت احمدی‌نژاد پس از افزایش تحریم‌های شدید علیه ایران، کار صادرات نفت را به بابک زنجانی سپرد اما وی پول حاصل از فروش نفت را برنگرداند. از دیگر فسادهای مربوط به دولت احمدی‌نژاد می‌توان فساد مالی معاون اول احمدی‌نژاد در بیمه، فساد در شبکه بانکی معروف به سه هزار میلیاردی، برداشت از بودجه بهداشت و درمان و خرج کردن آن در مسکن مهر، فساد مالی در تامین اجتماعی و بنیاد شهید و…. نام برد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه پرونده بابک زنجانی بزرگترین پرونده اقتصادی دستگاه قضا بعد از انقلاب است، گفت: حجم این پرونده ۳برابر پرونده فساد مه آفرید خسروی است

به گفته دادستان تهران، امیرمنصور آریا سراغ بانک رفت اما ناکام بود ولی زنجانی در کشورهای امارات، مالزی، ترکیه و تاجیکستان موسسات مالی باز گشایی کرد و با کمک همین موسسات ال سی ها را افتتاح و سپس تایید کرد.

وی ادامه داد: بابک زنجانی در سیستم سوئیفت پیغام می داد که پول و ارزی شده است و پس از بررسی مشخص شد این فقط یک پیغام بوده و پولی واریز نشده است. این کار همانند اقدامی بود که او در پرونده تامین اجتماعی در بانک مسکن انجام داده بود.

این مقام قضایی تاکید کرد: تاکنون سرنخ‌های بسیار خوبی درباره ردگیری پول‌های زنجانی انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در پرونده مه آفرید خسروی ۵۰۰نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و برای ۲۵۰ نفر کیفرخواست صادر شد، خاطر نشان کرد: بزودی متهمان دیگری در پرونده آریا محاکمه می‌شوند.

تایید بازداشت های ستاد سوخت

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسراهای امور جنایی و ارشاد تهران، در پاسخ سوالی درباره پرونده ستاد سوخت  هم گفت: در پرونده ستاد سوخت پیش از این ۲ نفر بازداشت شده بودند. طی روزهای اخیر نیز یک فرد دیگر بازداشت شده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

او همچنین درباره رسیدگی به موضوع پرونده « من روحانی هستم» گفت: از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواسته‌ایم موارد خلاف موجود در این پرونده را به دادستانی اعلام کنند.

آمار سرقت رو به افزایش است
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین بیان کرد: آمار سرقت رو به افزایش است و پلیس نیز در این زمینه کارهای گسترده‌ای انجام داده است تا جان و مال مردم مورد امنیت قرار گیرد. اینکه کسی مورد سرقت قررا گیرد بسیار آزاردهنده و خطرناک است که ما آمار سرقتمان رو به افزایش بوده و برخوردهای لازم را در این زمینه انجام دادیم ولی برخوردها تنها با اقدام پلیس و برخورد قضایی کافی نیست.
وی گفت: در حوزه پیشگیری باید سرمایه بیشتری را هزینه کنیم و دستگاه‌های دولتی در حوزه پیشگیری از سرقت باید سرمایه‌گذاری کنند تا جان و مال مردم مورد امنیت قرار گیرد.

ثبت دیدگاه