• امروز : جمعه - ۱۰ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 29 March - 2024

۲۰ سال مبارزه با ماهواره؛ قانونی که شکست خورد

  • 16 مرداد 1393 - 0:11
۲۰ سال مبارزه با ماهواره؛ قانونی که شکست خورد

سایت تاریخ ایرانی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی با اشاره به گذشت دو دهه از پیدایش پدیده «شبکه‌های ماهواره‌ای» در جامعه ایران نوشت که تاکنون سه رویکرد در برخورد با ماهواره‌ها مورد توجه بوده است: منع کامل، استفاده مدیریت شده و حمایت از ماهواره‌های همسو.

در این گزارش با اشاره به استفاده خانواده‌های ایرانی و بویژه خانواده‌های مرفه و ثروتمند شهرهای بزرگ از ماهواره‌ها در اوایل دهه ۱۳۷۰ آمده است: «در سال ۱۳۷۰ قطر آنتن‌های دریافت امواج در مواردی به دو متر می‌رسید. به همین دلیل با توجه به اندازه بزرگ آنتن‌ها رشد استفاده از آن‌ها به کندی صورت می‌گرفت ولی تقریبا از ابتدای سال ۱۳۷۲ با ورود آنتن‌های بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتیمتری استقبال مردم سیر صعودی یافت… تا سال ۱۳۷۳ آنتن‌ها یا بشقاب‌های گیرنده نصب شده در بام منازل برای هر عابری در خیابان‌های شهرهای بزرگ قابل مشاهده بود… سرعت گسترش به گونه‌ای بود که موج استقبال از ماهواره به محلات متوسط نشین شهر نیز سرایت کرد و مساله از انحصار طبقه مرفه و ثروتمند خارج شد… مرور منابع و جراید نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۳۷۲ هیچ اظهارنظری درباره ماهواره از طرف مسئولان نشده است. در ابتدای سال ۱۳۷۲ وزیر کشور وقت، اولین واکنش رسمی درباره ماهواره را اتخاذ کرد. او در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۳ اعلام کرد کلیه آنتن‌های ماهواره‌ای ظرف مدت دو ماه آینده جمع‌آوری و از نصب آن‌ها جلوگیری خواهد شد.»

این دوره که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «سیاست منع کامل» مورد بررسی قرار گرفته به تصویب طرح ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در روز ۲۳ بهمن ۱۳۷۳ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور وقت به وزارتخانه‌های کشور و ارشاد جهت اجرا پرداخته است.

این گزارش تصریح کرده که «در پیش نگرفتن یک رویکرد ثابت و مشخص، باعث شده ‌که همه کارهای انجام ‌گرفته در این حوزه به نتیجه مشخصی نرسد. از این روی، در حالی که قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای به باور بسیاری از کار‌شناسان کارآیی و اثربخشی خود را از دست داده، تلاش‌های صورت گرفته برای تصویب قانون جدید به دلیل فقدان سیاست واحد به شکست انجامیده و در نتیجه، نخستین گام برای ساماندهی این حوزه، ‌رویکرد مشخص و ثابت است تا در ذیل آن، قانون مدونی برای این عرصه تنظیم شود.»

ثبت دیدگاه