همانگونه که هفته گذشته نیز در انارپرس اعلام کردیم حضور علی رحیمی و احمد میرزایی در شورای شهر انار بر اساس ماده ۲۸ قانون انتخابات شوراها، قانونی نیست. بر همین اساس تشکیل جلسه شورای جدید شهر انار وجاهت قانونی ندارد.
هر چند بقایای دولت احمدینژاد، دولتی که به قانونگریزی مشهور بود؛ تلاش کردهاند که از این موضوع چشمپوشی کنند اما این را نباید فراموش کنند که اقدام خلاف قانون را از طریق سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری میتوان پیگیری کرد و هر کسی هم در این رابطه مماشات کرده باشد، باید منتظر عواقب آن بماند.
یک بار دیگر در اینجا به طور مفصلتر توضیح میدهیم که چرا عضویت رحیمی و میرزایی در شورای شهر انار، قانونی نیست:
الف- غیرقانونی بودن عضویت علی رحیمی
یکم- برای پی بردن به غیرقانونی بودن عضویت علی رحیمی در شورای شهر انار، ابتدا لازم است ماده ۲۸ قانون شوراها مصوبه سال ۱۳۷۵ را مرور کنیم:
بخشی از ماده ۲۸ قانون شوراها مصوبه سال ۷۵:
بند ۲: استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان اداراتکل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها وشرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مینمایند و سایر رؤسا، مدیران وسرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
بند ۳: شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شرکتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن از عضویت درشورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
توضیح: بر اساس بند ۳ ماده ۲۸ قانون شوراها مصوبه سال ۱۳۷۵، شهرداران و شاغلین در شهرداری نمیتوانستند در شهر محل خدمت خود کاندیدای شوراها شوند مگر آنکه قبل از ثبت نام استعفا میدادند.
اگر قانون سال ۱۳۷۵ ملاک عمل بود، علی رحیمی که هم اکنون معاون فنی و عمرانی منطقه چهار شهرداری کرمان است میتوانست عضو شورای شهر انار باشد، چون شهر محل خدمتش کرمان بود و در شهری غیر از کرمان مثل انار میتوانست عضو شورا باشد.
پس نتیجه میگیریم که قانون سال ۱۳۷۵ تاکید داشته که شهرداران و شاغلین در شهرداری فقط و فقط در شهر محل خدمت خود نمیتوانستهاند کاندیدا شوند.
اما در سال ۱۳۸۶ ماده ۲۸ قانون شوراها به گونهای اصلاح شد که شهرداران و معاونین آنان در استان محل خدمت خود نیز نتوانند کاندیدا شوند.
دوم- مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ در خصوص بند ۲ ماده ۲۸ قانون شوراها تصویب کرد که: ” پس از عبارت «فرمانداران و معاونین آنان»، «شهرداران و معاونین آنان» اضافه میشود.”
بند ۲ ماده ۲۸ قانون شوراها پس از اصلاح در سال ۱۳۸۶ به این صورت درآمد: “استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان(اضافه شده در سال ۸۶)، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان اداراتکل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها وشرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مینمایند و سایر رؤسا، مدیران وسرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.”
کسانی که میگویند منظور از این عبارت جدید و اصلاحی در بند ۲ ماده ۲۸ قانون شوراها این است که شهرداران و معاونین آنان نمیتوانند در شهر محل خدمت خود کاندیدا شوند، فراموش کردهاند که اگر منظور قانونگذار این موضوع بود، بند ۳ ماده ۲۸ قانون شوراها مصوبه ۱۳۷۵ به ممنوعیت کاندیداتوری شهرداران و شاغلین شهراری در شورای شهر محل خدمتشان اشاره کرده بود و دیگر نیازی نبود که قانونگذار بند ۲ را اصلاح کند.
قانونگذار با اصلاح بند ۲ و اضافه کردن عبارت “شهرداران و معاونین آنان” قطعا هدفی فراتر از بند ۳ داشته است. برای تصویب یک قانون، ابتدا کمیسیون مربوطه در مجلس آن را بررسی میکند و سپس به صحن علنی مجلس میآید تا نمایندگان به آن رای بدهند. مگر قانونگذار بیکار بوده یا وقت و هزینه مملکت بیارزش بوده که مجلس پس از ۱۱ سال بخواهد بند ۲ ماده ۲۸ این قانون را به گونهای اصلاح کند که همان معنای بند ۳ را بدهد؟ آیا قانونگذار کار عبث و بیهوده کرده است؟
آن کسانی که خود را به تجاهل و نادانی میزنند و میگویند منظور از بند ۲ این است که شهرداران و معاونین آنان فقط در شهر محل خدمتشان نمیتوانند کاندیدای شورای شهر شوند، به این سوال پاسخ دهند که آیا بند ۳ این قانون که مصوبه سال ۷۵ بوده، این هدف را تامین نمیکرده است؟
مشخص است که بند ۳ این قانون ممنوعیت کاندیداتوری شهرداران و شاغلین در شهرداری را در شورای شهر محل خدمتشان ممنوع کرده بوده است و بر همین اساس بدون شک اصلاح بند ۲ این قانون در سال ۱۳۸۶ چیزی فراتر از شهر محل خدمت است. قانونگذار در انتهای بند ۲ تکلیف را مشخص کرده و همه مسئولانی را که در این بند آمده از جمله شهرداران و معاونین آن از عضویت و کاندیداتوری در شوراهای محدوده استان منع کرده مگر آنکه قبلش استعفا بدهند.
تکلیف آقای رحیمی با این قانون مشخص است و شکی نیست که ایشان به دلیل اینکه قبل از ثبت نام از مقامش در شهرداری منطقه چهار کرمان استعفا نداده، عضویتش در شورای شهر انار غیرقانونی است. هر چند ایشان با لابی یکی از بستگانش در استانداری کرمان اگر بخواهد قانون را دور بزند و به صورت غیرقانونی وارد شورای شهر انار شود این را فراموش نکند که افراد قانونگریز باقیمانده از دولت احمدینژاد بزودی باید جای خود را به مسئولان دولت تدبیر و امید بدهند و هر شخصی که قانون را نادیده گرفته، قطعا باید در سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری پاسخگو باشد.
از سوی دیگر علی رحیمی اساسا ساکن انار نیست و این خود نیز یکی دیگر از دلایلی است که باعث سلب عضویت وی از شورا میشود.
ب- غیرقانونی بودن عضویت احمد میرزایی
بند ۲ ماده ۲۸ قانون شوراها میگوید روسا و سرپرستان سازمانها وشرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مینمایند از عضویت در شوراها محرومند مگر آنکه قبل از ثبتنام استعفا داده باشند.
احمد میرزایی در سال ۱۳۹۱ با حضور یکی از معاونین سازمان آموزش فنی و حرفهای استان کرمان به عنوان مسئول فنی و حرفهای شهرستان انار معارفه شد که خبر آن در سایت فرمانداری شهرستان انار نیز درج گردید. از سوی دیگر میرزایی نامههایی را به بالاترین مقام سازمان آموزش فنی و حرفهای استان کرمان نوشته که این نامههای ادرای را با عنوان سرپرست نمایندگی فنی و حرفهای شهرستان انار امضا کرده است.
فنی و حرفهای شهرستان انار نیز جزو نهادهای وابسته به دولت است که از بودجه دولتی استفاده میکند و احمد میرزایی نیز سرپرست آن است. بر اساس قانون ایشان نیز باید پیش از ثبتنام در انتخابات شوراها از مقامش استعفا میداده که این کار را نکرده و به همین دلیل عضویت وی در شورای شهر انار غیرقانونی است.
در صورتی که مقامات مسئول درباره ایشان نیز به وظایف قانونی خود عمل نکنند، موضوع از طریق دیوان عدالت ادرای و سازمان بازرسی قابل پیگیری است.
با وضعیت کنونی، شورای شهر انار تنها سه عضو خواهد داشت و تا زمان ورود دو عضو علیالبدل به ترکیب اصلی نمیتواند تشکیل جلسه دهد.
آشکار است هرگونه تشکیل جلسه و امضای مصوبه با حضور اعضای غیرقانونی شورای شهر انار، وجاهت قانونی ندارد و مصداق نادیده گرفتن قانون خواهد بود که عواقب خاص خود را دارد.