بر اساس صراحت قانون، درباره عضویت یک نفر در شورای گلشن و دو نفر در شورای بیاض ابهام جدی وجود دارد.
ماده ۲۸ قانون شوراها میگوید شاغلین در دهیاری از کاندیداتوری در شورا محرومند مگر آنکه قبل از ثبتنام استعفا بدهند. اما یکی از اعضای شورای گلشن از کارکنان دهیاری گلشن است که به نظر میرسد باید درباره عضویتش در شورا تجدیدنظر شود و فرد اول علیالبدل جایگزین وی گردد.
از سوی دیگر فردی نیز در شورای بیاض وجود دارد که بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات شوراها نمیتواند عضو شورا باشد. این ماده قانونی میگوید کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شدهاند، از عضویت در شورا محرومند.
اما با این حال فردی عضو شورای بیاض است که پیش از انتخابات، به اتهام تصرف اراضی عمومی محکوم شده و چند روزی هم زندانی بوده است. به نظر میرسد عضویت این فرد نیز باید سلب و فرد اول علیالبدل جایگزین وی شود.
از سوی دیگر یک عضو دیگر شورای بیاض نیز ساکن رفسنجان است که در صورت عدم سکونت در بیاض، عضویتش باید از این شورا سلب و فرد علیالبدل جایگزین گردد.
هر چند مجموعه فعلی استانداری کرمان و فرمانداری انار درباره این افراد در شورای گلشن و بیاض و همچنین دو عضو شورای شهر انار، قانون را اعمال نخواهند کرد اما با تغییرات در مجموعه استانداری و فرمانداری میتوان این موضوع را پیگیری کرد و در صورت کوتاهی دستگاههای اجرایی، ماجرا را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد.