محمود کاشانی فرزند آیت الله کاشانی در نامه‌ای به وزیر کشور اعلام کرد انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران غیرقانونی است.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
باسلام
انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در سال جاری به ناروا همزمان با انتخابات با اهمیت ریاست جمهوری برگزار شد. شهروندان به ویژه در شهرهای بزرگ به دلایل گوناگون از جمله ساختار قانون انتخابات شوراها که به بیش از یک سده پیش باز می گردد از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه که از حقوق به رسمیت شده مردم در کشور ماست محروم شدند. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در روند برگزاری انتخابات در سه شهر تهران، ری و شمیران با یک طرح دو فوریتی و مصوبه شتاب زده مداخله و از برگزاری انتخابات شوراها در ری و شمیران جلوگیری کرد و این دو شهر کشور برخلاف اصل ١٠٠ قانون اساسی از داشتن شورای شهر مستقل همچنان محروم ماندند. در این زمینه بیانیه اعتراض آمیزی در ٣٠ خرداد ١٣٩٢ منتشر کردم و رونوشت آن را برای وزیر محترم پیشین کشور و معاون وی و هیأت نظارت مرکزی انتخابات شوراها فرستادم که پیوست این نامه است.
شورای شهر تهران که انتخابات آن اینگونه برگزار شده است چند روز پیش آقای محمدباقر قالیباف را با آن کارنامه منفی برای سومین بار به نام شهردار تهران انتخاب و به جنابعالی پیشنهاد صدور حکم وی را داده است. این واقعیت که برپایه قوانین گوناگون تشکیل شوراها و انتخاب شهرداران، صدور حکم شهردار از اختیارات وزیر کشور شناخته شده با این انگیزه است که وزیر کشور قوانین لازم الاجرای کشور در چگونگی برگزیدن شهردار را به ویژه در شهرهای بزرگ مورد نظارت و کنترل قرار دهد. به نظر من به دلایل زیر، انتخاب آقای محمدباقر قالیباف برای سمت حساس شهردار تهران برای سومین بار غیرقانونی است:
١- بند ٧ الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال ١٣۶٩ به شرح زیر اصلاح شده است:
«انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم
تبصره یک – انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود…».
بند ٧ الحاقی ماده ۴ شوراها، اصلاحی سال ١٣۶٩ و تبصره های آن که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با این انگیزه بوده است که فضای مردم سالاری بر اداره شهرها حاکم باشد و افرادی نتوانند با سوء استفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای دراز مدت خود را به نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند و فضای استبدادی در اداره شهرها ایجاد نشود. این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران، برگرفته از روح اصل ١١۴ قانون اساسی است که انتخاب رئیس جمهور را برای ۴ سال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است. در همین راستا تبصره ٢ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ١٣٧۶ نیز برای انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون وکلا محدودیت به وجود آورده و مقرر کرده است:
« انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون به طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می باشد».
٢ – ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧۵، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره مأموریت شهردار را چهار سال تعیین کرده که همان دوره چهارساله شوراهاست. این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده و در واقع همان مقررات روشن تبصره های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی سال ١٣۶٩ را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده اند در جای خود معتبر دانسته است. ماده ٩٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧۵ مقرر کرده است:
« کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد».
با قاطعیت می توان گفت که تبصره های الحاقی ١و٢ به ماده ٧ اصلاحی سال ١٣۶٩ نسخ صریح و یا نسخ ضمنی نشده اند. از نظر اصول پذیرفته شده حقوقی، نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق دریک موضوع مشخص، غیر قابل جمع باشد. در اینصورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ می‌کند زیرا نشان دهنده آخرین اراده قانونگزار است. ولی بند یک ماده ٧١ قانون شوراها مصوب سال ١٣٧۵ با تبصره های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال ١٣۶٩ قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند. بنابراین به روشنی می‌توان گفت که این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگزار در سال ١٣۶٩ خورشیدی است و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید بیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است و آقای محمد باقر قالیباف نمی توانند با بهره گرفتن از نفوذی که در این شورا در تهران دارند برای سومین بار و برای یک دوره چهارساله دیگر خود را به نام شهردار به شهربزرگی چون تهران تحمیل کنند.
٣- حضور ایشان در دو دوره متوالی چهارساله گذشته در سمت شهردار شهرهای تهران، ری و شمیران فاجعه آمیز بوده است. وی با در پیش گرفتن نقض آشکار مقررات حیاتی شهرسازی و تراکم فروشی و تغییر کاربری ها و صدور میلیون ها متر پروانه ساختمانی، ساکنان این شهرها را از یک زندگی سالم و انسانی محروم و این شهرها را به کارگاههای بزرگ ساختمانی تبدیل کرده است. وی با گرفتار کردن مردم در گرداب ترافیک های شبانه روزی، سروصداها و ناهنجاری ها، آلودگی شدید هوا، افزایش بی رویه جمعیت، گسترش اعتیاد و بزهکاری و تحمیل انواع مشکلات برای خدمت رسانی نهادهای دیگر شهری، این شهرها را در بُن بست قرار داده و امنیت ساکنان این شهرها و امنیت ملی کشور را با مخاطرات جدّی روبرو ساخته است. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۴ بهمن ١٣٩١:
« قالیباف روز گذشته برای اولین بار در طول سال ٩١ در صحن علنی شورای شهر ظاهر شد و بودجه ١٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومانی سال ١٣٩١ شهرداری را تقدیم کرد».
آن چنانکه از همین گزارش بر می آید بخش عمده وجوهی که شهردار تهران به دست می آورد از محل فروش تراکم ساختمانی و در واقع تجاوز به حقوق مالکانه شهروندان در سه شهر تهران، ری و شمیران و پایمال کردن مقررات شهرسازی است. حال آنکه شهرداری به عنوان یک نهاد مدنی باید نگهبان حقوق شهروندی و حقوق مالکانه ساکنان شهرها و نماد تمّدن و انسانیت باشد و نه تجاوز به حقوق مردم که در هیچ شهر متمدنی در جهان امروز، نمونه آن را نمی توان یافت. باتوجه به مراتب مزبور اعلام می کنم که منصوب شدن ایشان برای سومین بار به نام شهردار تهران به معنی ادامه یافتن این اوضاع فاجعه آمیز و برقراری نظام استبدادی در اداره شهر تهران خواهد بود.(۱)
اکنون تهران به دلیل این قانون شکنی ها با امواج خشونت و بزهکاری بی سابقه ای درگیر شده است. راه حل برخورد با این پدیده های شوم، بگیر و ببندهای انتظامی و قضایی نیست. همانگونه که کمیته تحقیق و بررسی در زمینه ریشه های خشونت و بزهکاری در فرانسه در گزارش خود در سال ١٣٨٠ تأکید کرده است:
« شهر به جایی اطلاق می شود که در آن جا تمدّن و مقررات بر توحّش و خشونت غلبه داشته باشد».(۲)
از جنابعالی که مسئول اصلی امنیت کشور و برآمده از دولت تدبیر و امید هستید به ویژه با وعده های صریح جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در رعایت احترام قانون و اجرای قانون اساسی این انتظار جدّی وجود دارد که نقطه پایانی بر بی قانونی های گذشته بگذارید و از صدور حکم شهردار تهران برای آقای محمد باقر قالیباف برای سومین بار خودداری کنید تا فرد دیگری برای این سمت منصوب شود که با احترام به قوانین و مقررات شهرسازی و دیگر قوانین لازم الاجرای کشور، پایتخت کشور به گونه ای اداره شود که تمدّن و اجرای قانون در آن بر خشونت و قانون شکنی غلبه داشته باشد.
با احترام – سید محمود کاشانی
تاریخ : ٢٠ شهریور ١٣٩٢
پی نوشت:
١- به نوشته هفته نامه تجارت فردا، در گفتگویی با آقای محسن هاشمی ، شنبه ١۶ شهریور ١٣٩٢ ، شماره ۵۶:
« در تهران می بینیم که ٨٠ درصد درآمد از طریق شهر فروشی به دست می آید و ٢٠ درصد درآمد پایدار است. حال آنکه باید برویم به سمت اینکه درآمد شهر را بر اساس قوانینی که گفتم پایدار کنیم. مردم حاضرند برای سرویس و خدمتی که می گیرند هزینه لازم را هم پرداخت کنند ولی باید مطمئن شوند این پولی که پرداخت می کنند تنها بابت این سرویس است …».
۲- گزارشAlain Peyrefitte ، وزیر پیشین دادگستری فرانسه زیر عنوان «پاسخ به خشونت» که از سوی آقای دکتر مرتضی محسنی به پارسی برگردانده شده است. برگ ١١۵ ، انتشارات گنج دانش ، چاپ یکم ، ١٣٧٨. و نیز کتاب «حقوق شهرسازی» ، آقای غلامرضا کامیار ، برگ ۲۶، چاپ یکم، ۱۳۸۲