معاون اول پاسخ داد. پاسخ اتهامی را که دو ماه پیش در سرمقاله یک روزنامه اصولگرا به او زده شده است، دو ماه بعد با استناد به دو استعلام از دیوان محاسبات کشور داد.
اسحاق جهانگیری که با افشاگریها از تخلفات و انتقادات مرکز توجه منتقدان حسن روحانی شده است حالا هم با شکایت رو به رو شده است و هم انتقاد منتقدان برای انتقاد از او به سراغ دوره وزارتش بر وزارت صنعت و معدن رفتهاند تا شاید از آنجا تخلفی پیدا کنند.
انتقاد از او در سرمقاله یک روزنامه اصولگرا اما مدتی پیش از شکایت شخص رییس دولت سابق از معاون اول مطرح شد.
اسحاق جهانگیری هرچند که میگوید رازهای زیادی در سینه دارد و به موقع قرار است آن را افشا کند اما همان مقدار کمی را هم که گفته، منتقدان برنتابیدهاند. دیروز اما او با سند و مدرک جواب یک منتقد را داد و اعلام کرد که اگر آنها سندی دارند بهتر است رو کنند.
محمدکاظم انبارلویی درست دو ماه پیش در سرمقاله روزنامه رسالت ضمن انتقاد از انتقادهای دولتمردان فعلی از دولتمردان سابق، مدعی شده بود که شخص رییسجمهور و معاون اول رییسجمهور آمار غیرواقعی ارایه میدهند. انبارلویی در آن سرمقاله صراحتا به جمله اسحاق جهانگیری در مورد «ابهام در سرنوشت درآمد ١٠٠ میلیارد دلاری حاصل از واگذاریها» گفته بود«چگونه است که طی این دو سال هیچ یک از نهادهای مربوط و مسوول در این زمینه صدایشان در نیامده است و آقای معاون اول افتخار کشف این مفسده را به نام خود ثبت کرده است؟ ثالثا: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس بر نوع واگذاریها در این سالها نظارت داشته است و حساب و کتاب و تفریغ آن را وفق اصل ۵۵ دارد و قاعدتا باید داشته باشد. جناب آقای رحمانیفضلی، رییس دیوان محاسبات کشور در هشت ساله دولتهای نهم و دهم بوده و اکنون دو سال است وزیر کشور دولت یازدهم است. چگونه است از کشف اعجابآمیز معاون اول رییسجمهور بیاطلاع باشد؟ او که هر سال تفریغ ریال به ریال بودجههای سنواتی در این هشت سال را داده است، خبر ندارد که این ١٠٠ میلیارد دلار کجاست؟ رابعا: آقای رحمانیفضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات ٨١ تا ٨۴ را در پرونده ٨۴١/۴١٨/٢ط/ی به تاریخ ٢٠/١٠/٨٩ در رصد داشته و دریافت و پرداختهای خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت را به مبلغ ۶٠٨٢۵٣٧٨٠٠٠رصد میکرده، چگونه واگذاریها در مقیاس ١٠٠ میلیارد دلار را رصد نمیکرده است؟ کافی بود آقای جهانگیری قبل از این ادعا با وزیر محترم کشور در مورد «این مبلغ کجاست» گفتوگو میکرد تا جواب مقتضی را دریافت مینمود.»
به بیان سادهتر در این مقاله اینگونه تاکید شده بود که اسحاق جهانگیری در فاصله سالهای ٨١ تا ٨۴، دریافت و پرداختهای خلاف قانون داشته است. اما دیروز دفتر معاون اول رییسجمهور در پاسخ به سرمقاله این روزنامه تحت عنوان «فایده سیاهنمایی چیست؟» (مورخ ٢۵/٣/٩۴) در جوابیهای اعلام کرده است: ادعای مطرح در سرمقاله فوق الذکر، طی دو مرحله نامهنگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد. دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، طی دو نامه به شماره ٢٣/١١٣/٢٧٢/٨۶/م مورخ ٣/۴/٩۴ و نامه شماره ٢۵/١٧۴/٩۴ مورخ ۶/۵/٩۴، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است. در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچگاه، هیچ گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضایی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور، نه در سالهای پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است. در پایان این جوابیه درخواست شده تا در راستای تنویر افکار عمومی و از میان بردن زمینه سوئی که برای پرداختهای ناروای رسانهای و انتساب مطالب غیر واقع علیه جهانگیری، معاون اول محترم رییسجمهور ایجاد شده است، اقدام شود.